أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تعتزم بيع أسهم ما لا يقلّ عن 32 شركة مملوكة للدولة بحلول نهاية مارس/آذار 2024، مما أحيا الخطط التي ظلت كامنة لسنوات مع تنامي المشاكل المالية في البلاد.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تقليص الحضور الاقتصادي للدولة.
إقرأ المزيد: الحكومة المصرية تكشف اليوم برنامج الطروحات الأولية لـ20 شركة حكومية
ومن بين المبيعات المقررة حصة في كل من المصارف الثلاثة الشهيرة، بنك القاهرة، والمصرف المتحد المصري، والبنك العربي الإفريقي الدولي. إلى ذلك، هناك فنادق وشركات صناعية وزراعية معروضة للبيع، بالإضافة إلى شركات في مجالات التأمين والكهرباء والطاقة.
وقال مدبولي عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحصص الأولى ستباع بنهاية مارس/آذار والربع المتبقي بنهاية يونيو/حزيران. وخلال العام التالي، قد يتم إدراج المزيد من الشركات لبيعها.
وتقرّر منذ العام 2016 بيع العديد من الحصص، بما في ذلك تلك الموجودة في المصارف الثلاثة، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الانكماش الاقتصادي والوباء والغزو الروسي لأوكرانيا.
ووافقت مصر على عمليات البيع عقب إتمامها خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول. وستُستخدم العائدات لتغطية النقص المالي خلال برنامج صندوق النقد الدولي الذي يمتدّ على أربع سنوات.
ولم يذكر مدبولي حجم الأصول التي سيتم طرحها للبيع، علماً أنه برز تردد حكومي في السنوات الأخيرة في التنازل عن حصص الأغلبية.
سيتم بيع الأسهم في عدد من الشركات، بما في ذلك شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وشركة بورسعيد للحاويات والشحن، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، المطروحة للتداول العام.
إلى ذلك، هناك أسهم في شركتين على الأقل مملوكتين من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة للجيش: الشركة الوطنية لإنتاج المياه المعدنية المعبأة في زجاجات في سيوة والوطنية للبترول، والتي تدير سلسلة من محطات الوقود (SAFI).
أنقر هنا للمزيد حول أخبار مصر.
