يشكل الصراع الدائر في السودان تهديدًا للوضع الاقتصادي في مصر، التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة. من المحتمل أن يؤثر الصراع على التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالصادرات المصرية والواردات السودانية. ومع ذلك، فإن الصراع يخلق مخاطر أمنية وعقبات أمام حركة البضائع والكوادر، مما قد يؤثر على التنفيذ في الوقت المناسب وتكلفة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال مصر والسودان ملتزمتين بتعزيز العلاقات الاقتصادية ولديهما خطط لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي وبناء خط سكة حديد لتسهيل حركة البضائع.
بلغ التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.2 مليار دولار في عام 2021. وجاءت الزيادة في التجارة في 2022 مدفوعة بالصادرات المصرية التي بلغت 929.2 مليون دولار والواردات السودانية التي بلغت 504.4 مليون دولار.
تُعدّ السودان سوقًا مهمة للصادرات المصرية، وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة المصرية إلى أنه ثاني أكبر سوق للصادرات المصرية بعد ليبيا في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 226 مليون دولار.
إقرأ أيضاً: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بـ 4.2% خلال السنة المالية 2022-2023
ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان. مصر لديها ما يقرب من 229 مشروعًا قيد التنفيذ في السودان، باستثمارات تصل إلى 10.8 مليار دولار، بينما تعمل 315 شركة سودانية في السوق المصري، باستثمارات تصل إلى 97 مليون دولار.
ولتعزيز العلاقات بشكل أكبر، تخطط مصر والسودان لزيادة سعة خط الربط الكهربائي إلى 300 ميغاوات وبناء خط سكة حديد بطول 570 كيلومترًا لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.
يؤكد نمو التبادل التجاري بين مصر والسودان أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مع استمرار مصر في الظهور كقوة طاقة إقليمية، هناك فرص للبلاد للاستفادة من خبراتها ومواردها لدعم تنمية السودان ونموه.
أنقر هنا لمزيد من أخبار النقل والإمداد.
