كشف أحد كبار المسؤولين الإداريين عن تحقيق الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموًا ملحوظًا بنسبة 7.3 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي في العام 2022. وشهد القطاع غير النفطي زيادة كبيرة بنسبة 4.8 في المئة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى أن معدلات النمو هذه خلال اجتماع مع المحافظين العرب ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
اقرأ أيضاً: 250 مليار دولار.. إيرادات اقتصادية متوقعة لاستراتيجيات السلامة المروريّة في دول الخليج
عقد الاجتماع في مراكش بالمغرب على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وشدد البديوي في كلمته على التهديد الكبير الذي تشكله التحديات الاقتصادية للهدف المشترك المتمثل في تحقيق عالم خال من الفقر يتسم بالتنمية المستدامة والازدهار المشترك. ولفت إلى المخاطر المرتبطة بالمسار الحالي للاقتصاد العالمي.
إلى ذلك، تتوقع مجموعة البنك الدولي حدوث تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة. وشدد البديوي على ضرورة الالتزام الجماعي بالقيم والأهداف المشتركة في التصدي لهذه التحديات العالمية.
حلول مستدامة
واعترافاً بالأهمية الحيوية للتعاون والتآزر في سياق عالمي مترابط، شدد البديوي على ضرورة إيجاد حلول مستدامة للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية. وشدد على أهمية المساعي والإجراءات الجماعية التي يضطلع بها المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمنظمات المتعددة الجنسيات لتحقيق هذه الحلول.
تقدّم دول الخليج
وأثنى البديوي على دول مجلس التعاون الخليجي لخطوتها الملحوظة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية من خلال تعزيز مناخ الأعمال التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
