ألمح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن حكومته المنتخبة حديثاً ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية عندما عيّن محمد شيمشك في حكومته لمعالجة أزمة غلاء المعيشة في تركيا وغيرها من الضغوط.
فمن قصر جانكايا في أنقرة الذي اختاره مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، أعلن إردوغان أن محمد شيمشك (56 عاما) الذي كان اسمه متداولا منذ أيام عدة سيتولى وزارة الخزانة والمالية.
ويقول محللون لـ”رويترز” إن تعيين شيمشك وزيراً للخزانة والمالية قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة – وهو تحول ملحوظ في سياسة أردوغان طويلة الأمد لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.
فمن هو الوزير الجديد وما هي أولوياته؟
اقرأ أيضاً: هل تحسم ورقة الاقتصاد انتخابات تركيا
شيمشك خبير اقتصادي سابق لدى مؤسسة “ميريل لينش” الأميركية سبق أن شغل منصب وزير المال (2009-2015) ثم منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية (حتى عام 2018).
يتمتع شيمشك بشخصية تحظى بمكانة دولية، واكتسب سمعة طيبة بين المستثمرين الغربيين. وبعد انتقال تركيا إلى الرئاسة التنفيذية في يوليو/تموز 2018، تمت إقالته من مجلس الوزراء.
والآمال معقودة عليه لتحقيق مستهدفات استقرار الليرة، وكبح التضخم، واستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، بعد سنوات من الإجراءات غير التقليدية التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب ما عداه.
أثناء مراسم توليه منصبه الجديد في أنقرة، حدّد شيمشك مستهدف خفض التضخم إلى خانة الآحاد كأولوية بالنسبة له على المدى المتوسط. ووعد بدعم وزارته للمصرف المركزي في مكافحة ارتفاع الأسعار عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.
وقال إن “تركيا ليس أمامها أي خيار سوى العودة إلى صنع السياسة العقلانية”.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن شيمشك القول، إن “مبادئنا الأساسية” ستكون الشفافية والتجانس والقدرة على التكهن والتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف وزير الخزانة والمالية: “أنا على علم بالواجب الثقيل الذي تم إسناده إلي، وآمل أن نخرج منه سوياً”.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تكهنت بأن أردوغان وشيمشك قد اختلفا في الماضي بسبب إصرار الرئيس على نظرية غير تقليدية مفادها أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم.
ومنذ مغادرة شيمشك ، فقدت الليرة التركية أكثر من 75 فيالمئة من قيمتها مقابل الدولار وسط سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أردوغان، الذي يتدخل في كثير من الأحيان في السياسات المالية بما في ذلك سياسات المصرف المركزي الذي يفترض أنه مستقل، سيسمح لشيمشك، الخبير الاقتصادي التقليدي ذو عقلية غربية، بتوجيه الاقتصاد وكيفية القيام بذلك .
هذا وضمت الحكومة الجديدة أيضاً جودت يلماز ، مدير اقتصادي أرثوذكسي آخر.
أنقر هنا للمزيد حول تركيا
