نهاية الشهر الحالي، يغلق رياض سلامة الباب على ولاية دامت ثلاثين عاماً في رئاسة حاكمية مصرف لبنان حين تولى هذا المنصب في 30 أغسطس (آب) من العام 1993.
هذه الولاية الطويلة التي ستقفل على دعاوى عديدة يواجهها سلامة في لبنان والخارج في تبييض اموال وعمليات اختلاس، تخللتها مسارات ونجاحات ومطبات عديدة.
تم التجديد لسلامة أربع مرات كانت في السنوات 1999 و2005 و2011 و2017 لولاية من ست سنوات، فيما ولاية نواب الحاكم الأربعة هي لخمس سنوات وفق قانون النقد والتسليف.
اقرأ أيضاً: الحاكمية في لبنان أزمة جديدة
اليوم، يدق الشغور هذا المنصب ليلحق بالفراغ الموجود في رأس الهرم، اي رئيس للجمهورية، والذي تسبب بأن تكون الحكومة هي حكومة تصريف أعمال مقيدة الصلاحيات في وقت يجب أن تتخذ قرارات مصيرية تنقذ البلد من انهياره الاقتصادي.
فوفق الدستور يتم تعيين حكام مصرف لبنان في مجلس الوزراء المكتمل باقتراح يرفع من وزير المالية.
ووفق قانون النقد والتسليف، في حال الشغور أو مرض حاكم مصرف لبنان أو إقالته لسبب ما يتسلم هذه المهمة النائب الأول للحاكم، وهو وفق العرف في لبنان، شيعي المذهب، ما يدخل البلد القائم على الطائفية في متاهات جديدة.
الجديد اليوم، هو التحول المفصلي الذي يشهده هذا الاستحقاق بمفاجأة أطلقها نواب الحاكم يوم الخميس بإصدار بيان مشترك يطالب بتعيين حاكم جديد خلفاً لسلامة، هو بمثابة إنذار باستقالة جماعية او حتى اعتكاف.
إذ يشدد البيان المشترك النادر في طبيعته على ضرورة تعيين الحاكم من قبل مجلس الوزراء، وتحت طائلة التلويح باتخاذ “الإجراء المناسب”.
وفق البيان، قال نواب الحاكم الأربعة إنه “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
وقال البيان “نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة”.
وتنص المادة 18 على أن “يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم”.
وقال نائب حاكم مصرف لبنان، سليم شاهين، لـ”رويترز” الخميس، إن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي قد يستقيلون جميعاً ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة سلامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ولا تستبعد وسائل إعلام محلية احتمال استقالة نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية سلامة من أجل الضغط لتعيين بديل ولضمان عدم تحملهم مسؤولية تداعيات خروج سلامة.
وتشير معطيات إلى أن نائب الحاكم أبلغوا مرجعياتهم السياسية والطائفية بصعوبة إدارة التعامل مع الفراغ في موقع رأس الهرم في السلطة النقدية في ظل الظروف الراهنة، التي تتسم بتعقيدات بالغة سياسياً، لا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يضاعف حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المصرف المركزي.
ويواجه لبنان واحدة من أكثر ثلاث أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، كما يصفها البنك الدولي. وحاول أن يطرق باب صندوق النقد الدولي فتوصل إلى إبرام على مستوى الموظفين في أبريل (نيسان) من العام الماضي ليحصل على قرض قيمته 3 مليارات دولار مقابل سلة من الإصلاحات الواجب إقرارها لتتم الموافقة على القرض من قبل المجلس التنفيذي للصندوق. وهو ما لم يحصل بسبب التأخر في تمرير الاصلاحات وبدء تنفيذها، الامر الذي يهدد الاتفاق برمته.
ومنذ أيام، أعلن المجلس التنفيذي للصندوق عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع لبنان، أن الاقتصاد اللبناني يواجه أزمة عملة وأزمة سيادية ومصرفية “غير مسبوقة” مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 40 في المئة منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى أن التضخم في لبنان دخل خانة المئات منذ بداية الأزمة، حيث ارتفع المعدل السنوي إلى 270 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي بعد الانخفاض الشديد لسعر صرف العملة في الربع الأول من 2023.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي كلف المودعين اللبنانيين 10 مليارات دولار منذ 2020. وذكر أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
