قبل أيام من إسدال الستار على عام ٢٠٢١، انتهت هيئة الرقابة المالية المصرية من تسجيل ثلاث شركات تمهيداً لقيدهم بالبورصة المصرية وبقيمة سوقية تتجاوز ٤ مليارات جنيه (نحو ٢٥٥$ مليون دولار).
والشركات هي: ماكرو غروب للمستحضرات الطبية، والمعروفة باسم ماكرو كابيتال، وتعمل في قطاع الرعاية الصحية والأدوية؛ ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي وتعمل بالقطاع الغذائي، ومتخصصة في استصلاح الأراضي الزراعية؛ والمشروعات الصناعية والهندسية، وتتبع قطاع المقاولات، وستقيّد ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
و تبلغ القيمة العادلة لشركة ماكرو كابيتال نحو ٣،٥ مليارات جنيه، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي نحو ٥٠٠ مليون جنيه، والمشروعات الصناعية والهندسية ١١٧ مليون جنيه.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد عمران، أن تسجيل ثلاث شركات جديدة للأدراج بالبورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، وتعزيز فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
إلى ذلك، كشف عمران أن ١١ إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية من اصل ٢٦ قبل نهاية العام الجاري وبقيمة إجمالية تقترب من ١١،٥ مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.
يذكر أن سندات التوريق هي عبارة عن سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكر عمران أن عام ٢٠٢١ شهد للمرة الأولى دراسة ٢٦ ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى ٢١،٥ مليار جنيه، حصل ١٥ إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن ١٠ مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة، متضمنةً أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة ١٠٠ مليون دولار أميركي بما يعادل ١،٥ مليار جنيه.
يُذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في تصريحات الشهر الماضي، إنَّ بلاده تعتزم طرح ٥ إلى ٦ شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران ٢٠٢٢.
