Share

البنوك العُمانية تسجل أرباحا بنمو 18.6 في المئة عام 2023

بلغت الأرباح 453.5 مليون ريال عُماني مقابل 382.3 مليون ريال عُماني في عام 2022
البنوك العُمانية تسجل أرباحا بنمو 18.6 في المئة عام 2023
المصرف المركزي العماني (مصدر الصورة: وام)

حققت البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال عام 2023 أرباحا بلغت 453.5 مليون ريال عُماني مقابل 382.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 18.6 في المئة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية “العمانية” فقد استفاد القطاع المصرفي خلال العام الماضي من العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: تداول السعودية تستحوذ على 32.6 في المئة من دي إم إي مقابل 28 مليون دولار

ترتيب المصارف

وأظهرت النتائج المالية الأولية صعود أرباح جميع البنوك السبعة المدرجة في البورصة، فقد سجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 212.4 مليون ريال عُماني مقابل 200.7 مليون ريال عُماني في عام 2022، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 70.3 مليون ريال عُماني مقابل 34.9 مليون ريال عُماني في عام 2022، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 58 مليون ريال عُماني مسجلًا صعودًا بنسبة 20.3 في المئة عن الأرباح الصافية المسجلة في عام 2022 والبالغة 48.2 مليون ريال عُماني.

وصعدت أصول البنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 38.8 مليار ريال عُماني مقابل 33.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 14.9 في المئة.

صندوق عُمان المستقبل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان، تأسيس صندوق استثمار برأسمال يبلغ ملياري ريال عماني (نحو 5.2 مليار دولار) لدعم المنظومة الاستثمارية في السلطنة وذلك بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني.

وقالت الوزارة على منصة إكس إن الصندوق الذي أطلقت عليه اسم “صندوق عُمان المستقبل” سيعمل على استكمال منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية للحكومة، والإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، نقلاً عن “وكالة أنباء العالم العربي”.

وأضافت أن الصندوق سيتولى إلى جانب ذلك إبرام شراكات استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار الجريء وتمويل مشروعات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن إدارة رأسمال الصندوق ستتم عبر توجيه 90 في المئة من موارده للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي وعشرة بالمئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال الجريء.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.