حققت أرباح المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 35 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لتقرير صادر عن شركة “كامكو” الاستثمارية.
ومع ذلك، لا تزال الأرباح أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا البالغة 37 مليار دولار في عام 2019.
وتعزى الزيادة في الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي إيرادات المصارف إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر القروض.
في التفاصيل، يشير التقرير الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، إلى أن ربحية القطاع المصرفي الخليجي وصلت إلى واحدة من أعلى المستويات السنوية خلال العام 2021، وبزيادة 40 في المئة لتصل إلى 35 مليار دولار.
وكانت الزيادة السنوية في عام 2021 واسعة النطاق، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع تضاعف أرباح المصارف الكويتية تقريباً لتصل إلى 2.9 ملياري دولار.
كما سجلت المصارف السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 40.2 في المئة و52.6 في المئة خلال العام.
ودفعت الأرباح المرتفعة العائد الإجمالي على حقوق المساهمين للقطاع إلى أعلى مستوى في 7 فصول بلغ 10.4 في المئة في نهاية عام 2021 مقارنة بـ9.6 في المئة في الربع الثالث 2021 و8.1 في المئة في نهاية عام 2020.
زيادة الإيرادات
بحسب التقرير، فقد كان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعاً بزيادة في إجمالي إيرادات المصارف، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض.
وارتفعت الإيرادات المصرفية الإجمالية بنسبة 6.9 في المئة لتصل إلى 90 مليار دولار خلال عام 2021، وهي واحدة من أعلى المعدلات على الإطلاق.
ويرجع ذلك بشكل اساسي الى بنمو بنسبة 17.6 في المئة في الدخل من غير الفوائد مدعومًا بنمو أصغر نسبيًا بنسبة 2.3 في المئة في صافي دخل الفوائد.
وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجلت المصارف القطرية أكبر نمو بنسبة 9.9 في المئة، يليها نمو إيرادات المصارف الإماراتية والكويتية بنسبة 9.0 في المئة و7.1 في المئة على التوالي.
وسجلت المصارف المدرجة في الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو في الدخل من غير الفوائد بنسبة 31.7 في المئة.
مخصصات خسائر القروض
انخفضت مخصصات خسائر القروض التي أبلغت عنها المصارف الخليجية بأكثر من الربع في عام 2021 إلى تصل إلى 14.9 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في عام 2020. ومع ذلك، ظلت مستويات مخصصات خسائر القروضم رتفعة مقارنةً إلى مستويات ما قبل الجائحة بمتوسط 9.1 مليارات دولار للسنوات العشر السابقة جائحة (2010-2019).
الفصل الرابع 2021
في الربع الأخير من عام 2021 وحده، تباطأ النمو في الإقراض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أرباع بنسبة 1.2 في المئة ليصل إلى 1.7 تريليون دولار.
وخلال الربع الرابع، أظهرت ودائع العملاء أيضًا اتجاهًا مشابهًا بنمو قدره 1.2 في المئة، وهو أيضًا أدنى مستوى خلال ثلاثة أرباع ، لتصل إلى 2.0 تريليوني دولار.
ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي الخليجي الإجمالي بشكل هامشي بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أرباع عند 79.9 في المئة.
