توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز الربحية للمصارف السعودية والإماراتية في 2022-2023.
وذكرت أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من شأنها أن تعزز الربح التشغيلي للمصارف السعودية المصنفة من وكالة فيتش بنسبة 14 في المئة، ونسبة الربح التشغيلي / الأصول المرجحة بالمخاطر (مقياس الربحية الأساسية لدى “فيتش”) بمقدار 50 نقطة أساس، في المتوسط، بناءً على حساسيات أسعار الفائدة للمصارف في 2021.
بالنسبة للمصارف الإماراتية المصنفة من وكالة فيتش، فإن الربح التشغيلي سيتعزز بنسبة 11 في المئة ونسبة الربح التشغيلي / الأصول المرجحة بالمخاطر بمقدار 40 نقطة أساس.
وقالت الوكالة في تقرير جديد إن القطاعات المصرفية في السعودية والإمارات تواجه ديناميكيات سيولة متناقضة. وتوقعت أن تتراجع تكاليف تمويل المصارف السعودية بسبب ضخ 50 مليار ريال سعودي من السيولة من البنك المركزي السعودي في يونيو/حزيران 2022، ومن المرجح أن يتبع ذلك دعم النمو القوي للقروض. وتعتبر ظروف السيولة في الإمارات العربية المتحدة أكثر دعماً، بفضل نمو القروض المتواضع. ويتضح التباين في أوضاع السيولة من خلال نسب القروض إلى الودائع في القطاع، حيث بلغت النسبة السعودية أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً على الأقل ونسبة الإمارات عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
وتعني النسبة المرتفعة من الرهون العقارية متغيرة السعر لدى المصارف الإماراتية أنها تستطيع إعادة تسعير القروض بشكل أسرع من المصارف السعودية عندما ترتفع أسعار الفائدة. ولتعويض هذا الأمر جزئياً، تمتلك المصارف السعودية نسبة أعلى من الودائع منخفضة الكلفة في الحساب الجاري، أو حسابات التوفير، والتي لن تتطلب زيادات كبيرة في أسعار الفائدة المدفوعة للعملاء.
