أشار التقرير السنوي الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية أنه خلال العام 2021، شهدت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً قوياً مع مسار تصاعدي في معظم الأسواق بشكل عام. وجاء ذلك بدعم أساسي من أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت مكاسب قوية تماشياً مع التفاؤل السائد في الأسواق العالمية، في ظل تعزّز آفاق الاقتصادي العالمي خاصة في الأشهر التسعة الأولى من العام، عقب إطلاق حملة التلقيح ضد وباء كورونا.
وقد تعزّز هذا الأداء العام بشكل أساسي عقب تحسن معنويات المستثمرين بعدما لامست أسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الاول 2018، حيث ارتفعت أسعار النفط من 51.8 دولاراً للبرميل في نهاية العام 2020 إلى 81.8 دولاراَ للبرميل في نهاية العام 2021، وسط تنامي التفاؤل بشأن انتعاش أسعار النفط العالمية بعد البيانات الاقتصادية الأميركية القوية وتوقعات منظمة “أوبك+” المتفائلة بشأن تعافي الطلب العالمي. إضافةً إلى تحسن النشاط في القطاعات الخاصة غير النفطية في بعض دول المنطقة، مدعوماً بشكل أساسي بإطلاق خطة استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وفق الدكتور فادي قانصو، مدير الأبحاث في الاتحاد.
سبتمبر شهر واهن
إلا أن أسواق الأسهم في المنطقة العربية شهدت أداءً واهناً نسبياً خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث اقترن وهن الأسهم العالمية بالمخاوف المستمرة بشأن انتشار المتحوّر دلتا وتباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي، إلى جانب أزمة الشركة العقارية الصينية “إيفرغراند” المثقلة بديون تقدّر بأكثر من 300 مليار دولار للمقرضين الصينيين والدوليين، ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.
أضف إلى ذلك، شهدت أسواق الأسهم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مساراً تنازلياً بشكل عام في الأسعار، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار في سوق “تداول” السعودية وبورصة قطر، وسط تراجع ملحوظ في أسعار النفط العالمية على خلفية احتمال إجراء مناقشات بين بعض أكبر الاقتصاديات في العالم لتحرير جزء من الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط لكبح أسعار الطاقة المرتفعة. ناهيك عن تتبّع الأسواق العربية وهن أسواق الأسهم العالمية التي كانت كبحتها مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة، والتي بات عليها التعامل مع محفز سلبي آخر هو المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميركرون، والذي تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه متحوّر مختلف أثار القلق في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وعزّز المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي على الطاقة والتعافي الاقتصادي، حين أدّت الشكوك حول مدى فعالية اللقاحات الموجودة ضد المتحور الجديد إلى كبح الرغبة العالمية في المخاطرة.
أسواق الأسهم في المنطقة أنهت العام 2021 بشكل إيجابي
غير أن أسواق الأسهم في المنطقة أنهت العام 2021 بشكل إيجابي، إذ خفّت المخاوف نسبياً بشأن حدّة المتحور الجديد، ما دعم الأسواق الأسهم العالمية والإقليمية على الرغم من عودة الدول إلى فرض قيود وسط استمرار انتشاره، وبالتالي دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بما يقارب من 12 في المئة في ديسمبر/كانون الأول مع تبدّد المخاوف حول توقعات الطلب العالمي، بينما تركت منظمة “أوبك+” الباب مفتوحاً أمام تغييرات محتملة في قرارها بشأن زيادة الإنتاج في أي لحظة، متعهدة بإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر، بعد رفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً للربع الأول من العام 2022، وفق قانصو.
أداء أسواق الأسهم بالأرقام
بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 3,811 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، أي بارتفاع قوي نسبته 18.0 في المئة بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الاول 2020، بعد ارتفاع طفيف بلغت نسبته 1.8 في المئة خلال العام السابق، وذلك على خلفية النمو السنوي الملحوظ في القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 119 في المئة ، وذلك من 202 مليار دولار إلى 443 مليار دولار.
وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الزيادة القوية في الرسملة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد حصول بنك أبوظبي التجاري في شهر يونيو/حزيران على عرض منTAT للخدمات الطبية للاستحواذ على حصة المصرف البالغة 51.5 في المئة في الإسكندرية للخدمات الطبية، وبعد إدراج شركة “الياه” للاتصالات الفضائية، المملوكة بالكامل من صندوق “مبادلة للاستثمار”، في شهر يوليو/تموز.
في موازاة ذلك، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 872.4 مليار دولار خلال العام 2021، وذلك من 713.1 مليار دولار في العام 2020، أي بارتفاع قدره 22.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بنمو سنوي قوي في قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 408 في المئة، لشكل هذا النمو ما نسبته 51 في المئة من إجمالي زيادة قيمة التداول في المنطقة خلال العام.
حجم التداول
من جهة أخرى، بلغ إجمالي حجم التداول 1.358 مليار سهم خلال العام 2021، أي بارتفاع نسبته 74.8 في المئة مقارنة بالعام 2020، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في أحجام التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 124 حجم التداول، والذي يشكل ما نسبته 86 حجم التداول من إجمالي نمو أحجام التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام.
وعليه، سجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مساراً تصاعدياً لافتاً في الأسعار خلال العام 2021، كما يتضح من خلال مؤشر S&P Pan Arab Composite الذي تم تصميمه لتتبع أداء 11 سوقًا للأسهم. وقد سجل الأخير ارتفاعاً مهماً بنسبة 29.1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 993.1 في نهاية ديسمبر/كانون الاول، مقارنة بانخفاض قدره 2.4 في المئة في العام 2020.
في الواقع، أغلق مؤشر S&P للأسهم الخليجية على مكاسب بلغت 31.4 في المئة في العام 2021، مسجلاً أكبر مكاسب منذ العام 2008، مع تعافٍ شبه كامل من تداعيات وباء كورونا ومن تراجع أسعار النفط الذي بلغ 3.7 في المئة في العام 2020. إذ سجلت جميع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال العام.
في التفاصيل، كانت سوق أبوظبي للأوراق المالي الأفضل أداءً بين أسواق الأسهم على مستوى العالم بمكاسب بلغت 68.2 في المئة. ودعمت “تداول” السعودية مكاسب أبوظبي بعوائد بلغت 29.8 في المئة. تلاهما مؤشرا سوق دبي المالي وبورصة الكويت بمكاسب بلغت نسبتهما 28.2 في المئة و27.0 في المئة على التوالي، مع الإشارة إلى أن مكاسب كل من “تداول” السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية أتت مدفوعة بإدراج عدد من الشركات المملوكة من الدولة، وسط مناخ من التفاؤل الاقتصادي وإطلاق المشاريع الضخمة وتنفيذ الخطط في الوقت المناسب، وفق ما ذكر قانصو.
أداء أبرز البورصات العربية في 2021
“تداول” السعودية.. مكاسب الاعلى منذ 14 عاماً
سجلت “تداول” السعودية، والتي تستحوذ قيمتها السوقية على ما نسبته 70 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في المنطقة، مكاسب قوية في الأسعار بلغت 29.8 في المئة في المؤشر العام خلال العام 2021، الأعلى منذ 14 عاماً مع مكاسب سنوية للسنة السادسة على التوالي، مدعومة بشكل أساسي بأسعار النفط المرتفعة حيث زادت أسعار خام برنت بنسبة 58 في المئة خلال العام، حيث عزز طرح اللقاحات التوقعات الاقتصادية، ناهيك عن تداعيات القرار الأول لتحالف “أوبك+” تثبيت مستوى الإنتاج المتفق عليه حتى أغسطس/آب، قبل قرارها الثاني لناحية تعزيز المعروض من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الاول 2021، أو 400 ألف مليون برميل في اليوم. وهو ما يعدّ غير كافٍ لسد الفجوة في الإمدادات.
وعليه، تجاوز المؤشر العام حاجز الـ11,000 وهو أعلى مستوى مسجّل منذ سبتمبر/أيلول 2014، ويعزى ذلك أساساً إلى تحسّن المعنويات بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر خطة استثمارية للقطاع الخاص والتي من المتوقع أن تحفّز النمو الاقتصادي المحلي وتدعم رؤية المملكة 2030.
كما استفادت “تداول” السعودية من تحسن المعنويات بعد تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات في سبتمبر/أيلول 2021، حيث أدى خفض قيود كورونا إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي.
اختصار، شهدت المؤشرات الرئيسية لسوق تداول مكاسب غير مسبوقة مدفوعة بموجة من العروض العامة الأولية، وزيادة في الأرباح، وتحسن في أسواق النفط، ونتائج مالية واعدة للشركات، وتعافٍ شامل من أزمة جائحة كورونا.
أسواق الأسهم الإماراتية: مكاسب قوية في الأسعار
سجلت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب قوية في الأسعار خلال العام 2021، مع ارتفاع في كلّ من مؤشر أبو ظبي العام بنسبة 68.2 في المئة وفي المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 28.2 في المئة ، بدعم من مكاسب قوية في أسعار الأسهم العقارية مع تعزّز التفاؤل بشأن انتعاش سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، بالإضاقة إلى مكاسب في أسعار النفط وبعض العوامل المؤاتية الخاصة بالشركات. ناهيك عن المناخ الإيجابي السائد عقب إعادة فتح الاقتصاد وبعد تعديل قانون الشركات التجارية الذي يسمح بالملكية الكاملة لشركات داخلية في الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في الأول في يونيو/حزيران.
في موازاة ذلك، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة التحوّل إلى أسبوع عمل من أربعة أيام ونصف مع عطلة نهاية أسبوع من السبت إلى الأحد اعتباراً من بداية العام 2022، في خطوة تهدف إلى ضمان المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية السلس مع الأسواق العالمية وتسهيل روابط الأعمال الدولية القوية، وإتاحة الفرص للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الأسواق مدعومة بمكاسب أسعار أسهم العقارات، على خلفية الرهان على أن أسعار العقارات في الإمارات ستستمر في الارتفاع في العام 2022 مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية المدعومة وتسارع برنامج التلقيح.
سوق أبو ظبي للأوراق المالية: أفضل اداء للمؤشر في 16 عاماً
سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطاً قوياً خلال العام 2021، مع تسجيل مؤشر أبوظبي العام أفضل أداء سنوي له منذ 16 عاماً وذلك بعد سلسلة من العروض العامة الأولية التي ساعدت على تعزيز أدائه خلال العام. فقد شهدت السوق تلقي بنك أبوظبي التجاري عرضاً من شركة TAT للخدمات الطبية، وهي شركة تابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الصحية، للاستحواذ على حصة المصرف البالغة 51.5 في المئة في الإسكندرية للخدمات الطبية، حيث رفع المشتري المحتمل سعر العرض من 650 مليون درهم إلى 700 مليون درهم، وبعد إدراج شركة “الياه” للاتصالات الفضائية المملوكة بالكامل لصندوق “مبادلة للاستثمار” في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي بقيمة 2.5 ملياري درهم إماراتي.
كما وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع ناسداك للاستفادة من الحلول التكنولوجية المتاحة في الأسواق، وتطوير العمل في السوق المالية.
وجرى الاتفاق على تطوير نظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية، في وقت سعت فيه سوق أبوظبي لإطلاق سوق المشتقات المالية في الفصل الرابع من العام، وإطلاق العقود المستقبلية لكل من الأسهم المفردة والمؤشرات، وكذلك التوسع في منتجات المشتقات المالية.
من ناحية أخرى، أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن شراكتها مع FTSE Russel لتوفير المؤشرات بعد 9 يناير/كانون الثاني 2021، وسيكون هناك متطلبات ترخيص وإعلانات تجارية جديدة من أجل ترخيص المؤشرات.
سوق دبي المالية: اداء ايجابي بدعم من أسهم العقارات
سجلت سوق دبي المالية أداءً إيجابياً خلال العام 2021، إذ شهدت أسهم العقارات دعماً بعد أن سجلت مبيعات المنازل في دبي أعلى مستوى لها في ثماني سنوات وسط ارتفاع الطلب على المنازل الكبيرة، لاسيما وأن سوق العقارات في دبي يشهد ارتفاعاً في الطلب وسط موجة من الإصلاحات الحكومية على مدى الأشهر الـ12 الماضية، ومعدلات رهن عقاري جاذبة، وتحوّل في أنماط الطلب بسبب وباء كورونا.
في موازاة ذلك، اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي توسعاً هو الأقوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ممّا يشير إلى أن الاقتصاد اقترب من مسار النمو الذي كان سائداً قبيل تفشي وباء كورونا.
أضف إلى ذلك، ارتفع سعر سهم “أرامكس” بشكل كبير في شهر اكتوبر/تشرين الاول بعدما استحوذت GeoPost، ذراع الطرود السريع لمجموعة Groupe La Poste الفرنسية، على 295 مليون سهم في “أرامكس” (تمثل 20.2 في المئة من أسهم شركة البريد السريع)، بصفقة قيمتها 1.4 مليار درهم إماراتي.
في الواقع، كان أداء السوق أكثر اندفاعاً في نهاية العام بعد الإعلان عن قائمة العروض العامة الأولية الجديدة التي تهدف إلى المساعدة في تطوير سيولة السوق وديناميكيته.
فقد أعلنت دبي عن خطط لإطلاق صندوق “صانع السوق” بقيمة ملياري درهم إماراتي لتعزيز التداول وزيادة السيولة في سوق دبي المالية.
كما وافقت الإمارة على إطلاق صندوق بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا وتشجيع المنتجات والحلول المالية المبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دبي عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة من الدولة في سوق دبي المالية في محاولة لزيادة الحجم الإجمالي لأسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم إماراتي.
بورصة الكويت تحرز 5 جوائز دولية مرموقة
تميّزت بورصة الكويت في العديد من جوانب عملياتها في العام 2021 مع نمو مؤشرها العام بنسبة 27.0 في المئة بالمقارنة مع العام 2020، حيث أحرزت بورصة الكويت خمس جوائز دولية مرموقة تقديراً لجهودها في تطوير سوق رأسمال أكثر شفافية وكفاءة. كما سلطت الجوائز الضوء على مساهمات الشركة البارزة في سوق المال الكويتية، والأداء الملحوظ لإدارة علاقات المستثمرين، إضافةً الى المساهمات البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وحصلت بورصة الكويت على جائزة أفضل بورصة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بورصة قطر ترتفع بنسبة 118%
سجلت بورصة قطر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 11.8 في المئة في العام 2021 بدعم أساسي من بعض العوامل المؤاتية الخاصة ببعض الشركات، ناهيك عن تحسن المعنويات بعد أن أرسلت قطر شحنتها الأولى من النفط إلى إحدى الدول المجاورة، بعد اتفاق مبرم في وقت سابق من هذا العام وضع حدّاً لتعليق مجلس التعاون الخليجي للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ناهيك عن إقرار مشروع قانون في أبريل/نيسان يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملّك ما يصل إلى 100 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، وهو ما عزّز أسهم الشركات الكبيرة في السوق وأدّى إلى تسجيل مكاسب تراكمية في المؤشر العام، حيث ستترجم هذه الخطوة بتدفق رساميل إضافية في السوق.
بورصة مسقط.. أول أداء إيجابي منذ العام 2016
سجلت بورصة مسقط مكاسب سنوية في الأسعار بنسبة 12.9 في المئة، مسجلة أول أداء إيجابي لها منذ العام 2016. كما هو الحال مع نظرائها من دول الخليج، تعتمد الآفاق الاقتصادية في عُمان بشكل كبير على تحركات أسعار النفط، وهذا الارتباط واضح أيضاً في أداء سوق الأسهم. إذ أثّر الانتعاش في النشاط الاقتصادي بشكل إيجابي على الأعمال التجارية، وسجلت الشركات المدرجة في بورصة مسقط زيادات سنوية، بدعم كبير من القطاعات المالية والصناعية.
هذا وشهدت بورصة مسقط خلال العام 2021 تقلبات عدة، بالإضافة إلى عدة أحداث خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها أحداث اقتصادية وجيوسياسية تأثرت بتقلبات أسعار النفط.
بورصة الدار البيضاء.. تصحيح تنازلي بسيط في نهاية العام
أنهت بورصة الدار البيضاء العام 2021 على ارتفاع قوي بنسبة 18 في المئة في مؤشرها العام MASI، بعد انخفاض بنسبة 7 في المئة في العام 2020.
وشهد النشاط تبايناً في الأداء في بداية العام قبل أن يشهد اتجاهات تصاعدية مع تحسن الأوضع الاقتصادية على مدار العام.
وقد تسارعت وتيرة هذا الاتجاه خلال شهر سبتمبر/أيلول في أعقاب نتائج الانتخابات.
في الواقع، كان التطور العام للسوق إيجابياً جداً في العام 2021 قبل أن تشهد تصحيحاً تنازلياً بسيطاً في نهاية العام وهو ما يُعزى إلى حالة الترقب التي سادت إبّان ظهور متحوّر أوميكرون. مع ذلك، فإن التقدّم المسجل في البورصة كان قائماً على أسس صلبة، لاسيما مع تعافي الاقتصاد وتحسن الوضع الصحي الناجم عن حملة التلقيح خلال العام مما عزز أداء السوق بشكل عام.
ناهيك عن النتائج الإيجابية للشركات المدرجة والتوقعات الاقتصادية الإيجابية التي تلوح في الأفق، أضف إلى ذلك عوائد السندات المنخفضة والتي لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على ارتفاع سوق الأسهم.
الجدير بالذكر أن مجموعة TGCC انضمت إلى بورصة الدار البيضاء في نهاية العام، مما أدّى إلى قفزة في أسعار سهمها بنسبة 25 في المئة منذ طرحها في 16 ديسمبر/كانون الاول وحتى 31 ديسمبر/كانون الاول 2021، متجاوزة بذلك الارتفاع التراكمي في مؤشر MASI منذ بداية العام، في ظلّ أحجام تداول كانت الأكبر خلال عدة جلسات تداول.
البورصة المصرية.. أداء متقلب
كان أداء البورصة المصرية أكثر تقلبية خلال العام 2021، مع ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، ومع بلوغ الطروحات العامة الأولية في البورصة المصرية 7.95 مليارات جنيه في العام 2021، شملت ثلاثة اكتتابات عامة، اثنان منها طرحان للقطاع الخاص، شركة تعليم لخدمات الإدارة وEmerald للتطوير وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى شركة e-Finance للتمويل الإلكتروني للاستثمارات المالية والرقمية في أكبر طرح في البورصة، بقيمة 5.8 مليارات جنيه، متجاوزة طرح “المصرية للاتصالات” بقيمة 5.2 مليارات جنيه في العام 2005.
وتلقت مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد العربي البالغة 639 مليون دولار المتفق عليها في يوليو/تموز 2020 كجزء من تسهيل التكيف الهيكلي في قطاع المالية العامة، والذي من شأنه أن يساعد البلاد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة جائحة كورونا.
في موازاة ذلك، شهد نشاط البورصة بعض الضغوط بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، في خضم تداعيات حادثة جنوح سفينة الشحن وما نجم عنها من إغلاق تام لقناة السويس وتعطيل حركة الملاحة فيها، بالإضافة إلى التراجع الكبير في سعر سهم الشرقية للدخان بمقدار 23.1 في المئة، بعد طرح هيئة التنمية المصرية رخصة لشركة جديدة لإنتاج التبغ، الأمر الذي ينهي احتكار شركة “الشرقية للدخان” والمستمر منذ عقود، ناهيك عن المخاوف من تصاعد وتيرة التجاذبات بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان في إحراز أي تقدم بشأن سدّ النهضة. أضف إلى ذلك التأثير السلبي لنشاط توزيع الأرباح وبعض العوامل غير المؤاتية الخاصة بالشركات على أداء البورصة المصرية بشكل عام في أبريل/نيسان.
بورصة البحرين.. أداء إيجابي مدفوع بخطط التعافي
تماشى الأداء الإيجابي لبورصة البحرين مع جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي التي حققت مكاسب خلال العام 2021، مدفوعة بخطط التعافي الاقتصادي، ومعدلات التلقيح المرتفعة، وحزم التحفيز الاقتصادي، والارتفاع في أسعار النفط.
وجاء الارتفاع في مؤشر بورصة البحرين بنسبة 20.6 في المئة خلال العام 2021 مدفوعاً بشكل أساسي بخطط الانتعاش الاقتصادي من قبل الحكومة والتي تم الإعلان عنها عبر قطاعات متعددة، والتنفيذ المستمر لحزم التحفيز الاقتصادي من قبل تمكين، صندوق العمل البحريني الذي أطلق برامج جديدة تهدف إلى تطوير القطاعات المحتملة وخلق فرص عمل في المملكة، بما يتماشى مع برنامج التعافي الاقتصادي الوطنيز بالاضافة الى معدلات التلقيح المرتفعة نسبياً، والإصلاحات المالية لقليص فجوة العجز المالي العام وتحقيق التوازن المالي مع مضاعفة معدلات ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 10 في المئة اعتباراً من العام 2022.
بورصة عمّان.. أعلى مكاسب سنوية منذ العام 2005
حققت بورصة عمان مؤشرات إيجابية خلال العام 2021، مع ارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE100 لبورصة عمّان بنسبة 27.8 في المئة، ما يمثل أعلى مكاسب سنوية تحققها البورصة منذ العام 2005. هذا التحسن في مؤشرات أداء البورصة لهذا العام جاء مدعوماً بتحسن أداء مؤشرات الشركات المدرجة من حيث تحقيق زيادة كبيرة في أرباحها، إضافة إلى ظهور مؤشرات بداية تعافي في الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات أدائه.
وفي سبيل تعزيز البنية التقنية في السوق والتحول الرقمي، أطلقت بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية نظام الافصاح الالكتروني والذي يوفر المعلومات الضرورية للمستثمرين باللغتين العربية والإنكليزية.
كما أطلقت البورصة في شهر مارس/آذار من العام نظام التداول الالكتروني Optiq المعد من قبل شركة Euronext العالمية والمطبق في أكبر البورصات الأوروبية إضافة إلى إطلاق البرمجيات الخاصة بالهواتف الذكية والتي تمكّن المستثمرين من متابعة التداول بشكل حي ومباشر ومتابعة كافة المعلومات المتعلقة بالشركات وإفصاحاتها والتقارير والإحصاءات والتعاميم الصادرة عن البورصة.
