أعلن اتحاد أسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي أن أسعار سندات الدين الحكومية الاميركية قفزت خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أدّى التباطؤ الحادّ في النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى تعزّز المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي. ناهيك عن شهادة من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي أقرّ فيه بإمكانية أن تتجه الولايات المتحدة نحو الركود. ومع ذلك، أثّرت مخاوف النمو على السلع، فانخفضت أسعار النحاس، وهي معيار للناتج الاقتصادي، بأكثر من 7 في المئة خلال الأسبوع، كما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 110 دولارات للبرميل، في حين انخفضت أسعار الحبوب مع انخفاض أسعار قمح شيكاغو بنحو 9 في المئة للأسبوع ولأدنى مستوياتها منذ مارس/آذار، بينما سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1821 دولارا خلال الأسبوع المنصرم.
عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يعود إلى أقل من 3.2٪
تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء حيث عادت معنويات العزوف عن المخاطرة إلى الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف بشأن الركود المحتمل والذي بدأ يلقي بثقله على معنويات المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن التشديد النقدي الذي قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
في الواقع، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أمام الكونغرس يوم الأربعاء أن المصرف المركزي “ملتزم بشدة” بكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً. في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة، لكنها أغلقت منخفضة خلال الأسبوع، حيث قام المشاركون في السوق بتقييم احتمالية قيام المصارف المركزية الكبرى بإقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحدّ من التضخم المتصاعد. وقد تمّ تداول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.13 في المئة، أي بانخفاض عن إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 3.23 في المئة.
في غضون ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 8 نقاط أساس إلى 3.26 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي عند 3.28 في المئة.
في المقابل، انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، وذلك في طريقه إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له هذا الشهر حيث يقيّم المستثمرون مسار سياسة الاحتياطي الفدرالي وما إذا كانت الزيادات القوية في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ركود، بينما يحوم دون أعلى مستوى في عقدين من الزمان مقابل سلة من العملات الرئيسية. عليه، انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، إلى 104.3 في التداولات الآسيوية. وتراجع من ارتفاع طفيف في اليوم السابق كان مدفوعاً في الغالب بانخفاض اليورو بعد بيانات المصانع الأوروبية الضعيفة التي قلّلت من الرهانات على تشديد البنك المركزي الأوروبي.
أما مقابل الين، وهو شديد التقلبية تجاه التغيرات في عوائد الولايات المتحدة، فقد تراجع الدولار إلى 134.8، في حين ارتفع اليورو إلى 1.053 دولاراً، ولكن بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المئة خلال الليل بعد أرقام أضعف من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات الألماني والفرنسي.
في موازاة ذلك، خفّض صندوق النقد الدولي يوم الجمعة توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أدت الزيادات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي إلى تباطؤ الطلب، لكنه توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود “بهامش ضيّق”.
ففي تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.9 في المئة في العام 2022، أي أقلّ من أحدث توقعاته عند 3.7 في المئة في أبريل/نيسان. وبالنسبة للعام 2023، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة ، ويتوقع الآن أن ينخفض النمو إلى 0.8 في المئة في العام 2024.
من ناحية أخرى، اتجهت أسواق الأسهم إلى تحقيق مكاسبها الأسبوعية الأولى في شهر يوم الجمعة حيث راهن المستثمرون على قيام المصارف المركزية بالحدّ من التضخم، على الرغم من أن مخاوف النمو قد أرخت بثقلها على أداء السلع. عليه، وبعد بعض الخسائر الفادحة الأخيرة، ارتفع مؤشر الأسهم العالمية MSCI بنسبة 2 في المئة خلال الأسبوع. كما ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1 في المئة يوم الجمعة، مدعوماً بارتفع سهم Alibaba بنسبة 5 في المئة، وسط تلميحات إلى فشل حملة التكنولوجيا الصينية. هذا وارتفع مؤشر نيكي الياباني محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.0 في المئة، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 7.5 في المئة بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.4 في المئة على أساس أسبوعي.
تراجع أسعار النفط إلى ما دون 110 دولارات للبرميل
تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي حيث طغت مخاوف النمو الاقتصادي على شحّ الإمدادات في السوق مع تصعيد روسيا للتوترات مع أوروبا، مع قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بإبطاء النشاط الاقتصادي لخفض التضخم الحادّ. وقد تراجعت أسعار خام برنت والخام القياسي الدولي وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 11 في المئة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها فوق 120 دولاراً للبرميل في أوائل يونيو/حزيران. إذ تمّ تداول برنت وغرب تكساس الوسيط يوم الجمعة بحدود 108 دولارات و109 دولارات للبرميل على التوالي. هذا ودخلت العقود الآجلة للنفط مرة أخرى في وضعية البيع بعد أن جاءت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات الأميركية أقل بكثير من التوقعات إلى جانب تراجع بيانات التصنيع في ألمانيا.
من ناحية أخرى، من المرجح أن تلتزم “أوبك” والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، بخطة تسريع زيادات الإنتاج في أغسطس/آب على أمل تخفيف أسعار النفط الخام والتضخم. وكانت اتفقت المجموعة المعروفة باسم “أوبك+” في اجتماعها الأخير في 2 يونيو/حزيران على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو، أو 7 في المئة من الطلب العالمي، وبنفس الكمية في أغسطس/آب، بارتفاع عن الخطة الأولية لإضافة 432 ألف برميل يومياً على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر/أيلول.
في موازاة ذلك، كان من المقرّر إصدار التقديرات الأسبوعية الرسمية لمخزونات النفط الأميركية يوم الخميس، لكن المشكلات الفنية ستؤخر تلك الأرقام حتى الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، دون تحديد جدول زمني محدد.
أسعار الذهب في طريقها للانخفاض للأسبوع الثاني
كانت أسعار الذهب ثابتة يوم الجمعة ولكن في طريقها إلى الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، مع وجود مخاوف بشأن قيام المصارف المركزية الكبرى بإقرار زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاستهداف التضخم الجامح والذي يلقي بثقله على الطلب على السبائك. فقد وصل سعر الذهب الفوري يوم الجمعة إلى 1830 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1821 دولاراً للأونصة في وقت سابق يوم الجمعة. كما انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.6 في المئة خلال الأسبوع. ومع ذلك، أعطى الاتحاد الأوروبي رداً حذراً يوم الأحد على خطط الأعضاء في مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي. على هذا النحو، ارتفعت أسعار الذهب صباح يوم الاثنين إلى ما يقارب من 1840 دولاراً للأونصة، مما يشير إلى احتمالية تضاؤل إمدادات السبائك.
على صعيد العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين فوق 21,000 دولار، لترتفع العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم بأكثر من 2.7 في المئة خلال الأسبوع. في وقت بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرّة أقلّ من تريليون دولار يوم الجمعة.
في موازاة ذلك، قفزت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 11.3 في المئة على أساس أسبوعي وذلك عند 1218 دولاراً.
في الواقع، تكافح أسواق العملات المشفرة للحفاظ على استقرارها بعد الانخفاض الحادّ في الأشهر الأخيرة بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. في حين أدّى انهيار نظام Terra/Luna واستمرار القلق بشأن صندوق التحوط Three Arrows Capital Ltd إلى تعزيز مزيد من القلق لدى المستثمرين.
