لا تغيير في سياسة “أوبك +” وقمة أوروبية اليوم لحسم حظر النفط الروسي

قبل أربعة أيام على اجتماع مجموعة “أوبك +” في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

ويتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والذين يطلق عليهم “أوبك +”، باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي زيادة أهداف الإنتاج في يوليو/ تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا. وهو ما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة على الرغم من خطط الاتحاد الأورلوبي فرض حظر على النفط الروسي.

مجموعة السبع

فقد طلبت الدول الغربية، التي تواجه معدلات تضخم قياسية تهدد النمو الاقتصادي، من المجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها.

آخر المطالبين كانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي حضت السبت “أوبك” على المساعدة في تخفيف حدة نقص الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية، وقالت إن “أوبك” تستطيع لعب دور أساسي في هذا الشأن.

محادثات حظر النفط الروسي

وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني اصلاً ضغوطاً على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب

واليوم، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو/ تموز أكثر من دولار إلى 120.50 دولاراً للبرميل. بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 116.10 دولاراً للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي، وفق بيانات “رويتررز”.

وناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، اقتراحاً جديداً من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر موقتاً من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي، في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو.

وسيواصل هؤلاء محادثاتهم اليوم مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر اليوم.

وينص هذا الاقتراح الذي قدمته المؤسسات الأوروبية وفرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلّم بالسفن بحلول نهاية العام، مستثنياً في “الوقت الحالي” ذاك الذي ينقل عبر خط أنابيب “دروغبا” الذي يزوّد المجر وسلوفاكيا وتشيكيا خصوصاً.  وإذا تم الاتفاق، فسيتم السماح للمجر وسلوفاكيا وتشيكيا بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط الأنابيب هذا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.

معارضة المجر

ورفضت المجر الاتفاق سابقاً. فهي تعتمد على تلبية 65 في المئة من احتياجاتها من النفط الروسي، لذلك اقترحت دول الاتحاد في المفاوضات السابقة منح المجر استثناء من حظر واردات النفط الروسي لمدة عامين إضافيين عن بقية الدول الأوروبية، ليتسنى لها الاستغناء عن تلك الواردات.

إلا أن المجر طلبت توسيع المدة المقترحة إلى 4 سنوات، إضافة إلى تمويل بقيمة 800 مليون يورو (860 مليون دولار)، لتحويل مصافي النفط لديها للعمل بأنواع من النفط الأخرى غير الروسي.

وإذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع المجر بخطة العقوبات، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لموقف الكتلة الموحد ضد روسيا وإحراجًا للمفوضية الأوروبية، التي أعلنت عن خطة حظر النفط قبل أسابيع.