يتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي اجتماعها الأول هذا الخميس لمراجعة بيانات التضخم والسياسة النقدية، تحت رئاسة المحافظة الجديدة للمصرف حفيظة غاية أركان.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن أركان ستسعى من خلال الاجتماع لإقناع المستثمرين بأن تركيا تبذل محاولات جادة لكبح جماح التضخم بعد سنوات من السياسات النقدية المرنة التي كان يفضلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت “بلومبرغ” أن أركان ستسجل أول ظهور رسمي لها بعد الاجتماع، وقد اكتسبت زخماً، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة التركية الدولارية إلى أقل مستوياته منذ عامين، بعد تعهد مستثمرين خليجيين بضخ استثمارات في تركيا بأكثر من 50 مليار دولار.
كما تراجع العائد على عقود التأمين على السندات الخمسية التركية بأكثر من 250 نقطة أساس منذ إعادة انتخاب الرئيس أردوغان لولاية جديدة في مايو (أيار) الماضي. كما ظهرت مؤشرات على تحسن موقف احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا.
ويصدر المصرف المركزي التركي تقرير توقعات التضخم، حيث ذكرت صحف محلية أن المصرف المركزي التركي قد يرفع توقعاته للتضخم لعام 2023 هذا الأسبوع.
وقالت هذه الصحف إن الإعلان متوقع على نطاق واسع عندما تقدم أركان التقرير الثاني عن التضخم في عام 2023 في وقت لاحق من الأسبوع.
اقرأ أيضاً: الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ50.7 مليار دولار
في مايو (أيار) ، حافظ المصرف على توقعاته بارتفاع 22.3 في المئة في أسعار المستهلكين بحلول نهاية عام 2023 و8.8 في المئة لعام 2024.
وكان معهد الإحصاء التركي الحكومي أعلن في الخامس من الشهر الجاري عن تسجيل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً خلال يوينو (حزيران) الماضي بنسبة 3.92 في المئة على أساس شهري، بالمقابل، انخفاض المعدل السنوي إلى 38.21 في المئة، بينما سجل 39.59 في المئة في مايو (أيار) الماضي.
يوم الخميس الماضي، وسط انخفاض في العملة الوطنية وارتفاع أسعار الطاقة، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 15 في المئة إلى 17.5 في المئة.
وكان المصرف المركزي رفع الفائدة في يونيو (حزيران) للمرة الاولى إلى 15 في المئة بدلًا من 8.5 في المئة.
ومع ذلك، قال الخبراء إن المصرف سيمضي قدماً في الزيادة بحذر لتجنب ممارسة الكثير من الضغط على أي قطاع من قطاعات الاقتصاد.
ورغم حقيقة أن رفع سعر الفائدة كان أقل من المتوقع، إلا أن إشارة التشديد الكمي بدت وكأنها تهدئ الأسواق.
وقالت صحيفة “دنيا” التركية إن نسخة من اجتماع لجنة السياسة النقدية تؤكد أن التشديد الكمي سيكون ساري المفعول حتى يتحسن معدل التضخم بشكل كبير.
وكانت تركيا شهدت منذ تعيين وزير المالية الجديد محمد شيمشك وإركان، تغيراً في السياسة النقدية لتصبح أكثر تقليدية من تلك التي كانت متبعة في تركيا منذ سنوات.
وترافق تعيين الشخصيتين الاقتصاديتين البارزتين في البلاد مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تتضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إدخال الاستثمارات التي يحتاج إليها الاقتصاد، والتي كانت في صلب جولته الخليجية مؤخراً، حيث أثمرت عن توقيع اتفاقات اقتصادية بالغة الأهمية وصفقات كبيرة.
ففي الامارات مثلاً التي أنهى فيها جولته آتيا من السعودية وقطر، تمخض عن هذه الجولة، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع أبوظبي بقيمة 50.7 مليار دولار.
وفي السعودية، وقّع إردوغان عقب محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقيات عدة للتعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء صفقة طائرات بدون طيار تركية.
وفي قطر، التقى أردوغان الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الجانبان خلال محادثاتهما على الرغبة بتعميق التعاون الثنائي عبر تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
