رفعت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” تصنيف بنك أبوظبي التجاري الائتماني طويل الأجل من الدرجة “A” إلى الدرجة “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله. ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة “إس آند بي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد ارتفاع التصنيف الائتماني ضمن فئات الدرجة الاستثمارية على استقرار أعمال البنك وتمتعه بدرجة أمان عالية، مما يمنحه ميزة تنافسية في تكلفة الحصول على رأس المال. ويأتي رفع تصنيف البنك بالتزامن مع مضيه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الطموحة للحفاظ على نموه المضطرد ومضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات.
البنك يعزز منظومة إدارة المخاطر
وفي هذا الإطار، أشارت “إس آند بي” في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن قدرة بنك أبوظبي التجاري العالية على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات مرتفعة من رأس المال تدعم مركزه المالي القوي، معتبرةً ذلك “نقطة قوة رئيسية للتصنيف الائتماني”.
وأضافت الوكالة: “نتوقع استمرار التطور الإيجابي في جودة أصول البنك، مدفوعاً بالتحسينات الملموسة في منظومة إدارة المخاطر وأطر الرقابة خلال السنوات الأربع الماضية. وتشكل هذه التغييرات، مقترنةً بتعزيز سياسات احتواء المخاطر، تحولات هيكلية مستدامة تمنح البنك قدرة متفوقة على مواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية”.
اقرأ أيضاً: فيتش تثبّت تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني عند مستوى “BBB+”مع نظرة مستقبلية مستقرة
أصول بنك أبوظبي التجاري ترتفع 59 في المئة
ويعتبر بنك أبوظبي التجاري من بين كبرى المؤسسات المالية التي تسهم في تحقيق مستهدفات النمو في المشهد الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات، حيث شهد البنك تطوراً لافتاً في أدائه المالي وحجم عملياته منذ تدشين خطته الاستراتيجية في العام 2020.
وتجلى هذا النجاح في العام 2024 في تحقيق نمو استثنائي في صافي الأرباح قبل الضريبة بمعدل سنوي مركب وصل إلى 28 في المئة، مُتخطياً هدفه المتمثل بتسجيل أرباح بقيمة 10 مليار درهم، وذلك قبل عام كامل من الموعد المستهدف.
وساهمت مكانة بنك أبوظبي التجاري القوية في السوق بتعزيز ميزانيته العمومية، حيث ارتفعت أصوله بنسبة 59 في المئة منذ نهاية العام 2020 لتتجاوز قيمتها 650 مليار درهم في العام 2024.
كما شهد صافي القروض نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10 في المئة، مصحوباً بإعادة التوازن الاستراتيجي لمحفظة القروض، حيث ارتفعت نسبة قروض البنك المقدمة إلى الهيئات الحكومية إلى 27 في المئة من إجمالي القروض مقارنة بنسبة 21 في المئة في العام 2020. وفي الوقت نفسه، ساهمت المكانة القوية للعلامة التجارية للبنك في استقطاب تدفقات كبيرة من الودائع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المئة منذ العام 2020.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
