أصدرت وزارة المالية الإماراتية مؤخرًا قرارين جديدين يحددان الخصائص الأساسية لنظام ضريبة الشركات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الجاري.
وفقًا لمسؤولين من وزارة المالية الإماراتية، يمكن للشركات العاملة في المناطق الحرة التمتع بمعدل ضريبة قدره صفر في المئة على الدخل المتأتي من أنشطة ومعاملات تأهيلية محددة.
ولضمان أهلية الشركات للحصول على هذا الإعفاء الضريبي، يجب تأسيسها أو إنشاؤها أو تسجيلها في منطقة حرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد الشركات المؤهلة من الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب من المعاملات مع الشركات في البر الرئيسي للإمارات العربية المتحدة أو تلك الموجودة في أو الخاضعة لسيطرة ولاية (سلطة) قضائية أجنبية.
إقرأ أيضاً: اعترافاً بدورها.. الإمارات تعفي المنظمات غير الربحية من قانون ضريبة الشركات
تشمل الأنشطة المؤهلة خدمات إدارة الأموال والثروة والاستثمار، وتصنيع السلع أو المواد وتجهيزها، وخدمات إعادة التأمين، وحيازة الأسهم والأوراق المالية الأخرى، وملكية السفن وإدارتها وتشغيلها.
كما تتضمن الأنشطة المؤهلة الأخرى الخدمات التي يقدمها المقر إلى الأطراف ذات الصلة، وخدمات الخزانة والتمويل المقدمة إلى الأطراف ذات الصلة، وتمويل وتأجير الطائرات (بما في ذلك المحركات والمكونات القابلة للتناوب)، والخدمات اللوجستية، فضلا عن عمليات التوزيع في منطقة معينة أو منها التي تستوفي الشروط ذات الصلة وأي أنشطة فرعية تتصل بهذه الأنشطة.
يمكن للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من معدل الصفر في المئة الاتصال بسلطة المنطقة الحرة لتأكيد ما إذا كانت منطقتها الحرة مؤهلة.
وفقًا ليونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، فإن قوانين ضرائب الشركات هذه هي جزء من جهود الإمارات لمتابعة النمو غير النفطي، وتنويع اقتصادها، وتعزيز قاعدة إيراداتها، وإعادة استثمار الأموال في المشاريع الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن يساعد النظام الضريبي الجديد للشركات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي على توسيع قاعدة إيراداته وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للدولة.
انقر هنا لمزيد من الأخبار حول المصارف والتمويل.
