تسعى تركيا جاهدة لاستقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وتعويض سلسلة الخسائر الواسعة التي منيت بها تحت وطأة السياسات المالية والنقدية المتبعة، علاوة على آثار التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
نفذ المصرف المركزي التركي سياسة جديدة تهدف إلى التخلص التدريجي من مخطط حماية الليرة. ومع ذلك، واجه هذا القرار مقاومة من البنوك الخاصة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في قيمة العملة. حتى وقت كتابة هذا التقرير، وصلت العملة إلى مستوى قياسي منخفض جديد، حيث بلغت 27.22.
اقرأ أيضاً: المصرف المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم إلى الضعف
في ديسمبر/كانون الأول 2021، أدخلت تركيا إجراءً يُعرف باسم “الحسابات المحمية من العملات الأجنبية”، والتي يشار إليها عادةً باسم KKM. كانت هذه الاستجابة مدفوعة بانخفاض ملحوظ في قيمة الليرة. قدمت هذه الحسابات لمودعي الليرة ضمانًا مدعومًا من الدولة، مما يضمن التعويض عن أي استهلاك في الليرة يتجاوز الفائدة المكتسبة.
سياسة جديدة
وفقاً لبلومبرغ، أصدر المصرف المركزي التركي إعلانًا يوم الأحد، مشيرًا إلى أن البنوك الخاصة مكلفة بإقناع المودعين تدريجيًا بتحويل مدخراتهم من KKM إلى حسابات ليرة عادية. ومع ذلك، أعربت العديد من البنوك الخاصة عن مخاوفها بشأن قدرتها على تحقيق أهداف التحويل الحكومية. وتوقعت البنوك ضرورة تحمل ديون حكومية إضافية نتيجة لذلك. وبالتالي، عقدت البنوك يوم الاثنين مؤتمرا عبر الهاتف مع مسؤولي البنك المركزي للتعبير عن استيائها.
كما أفادت صحيفة حريت التركيو الموالي للحكومة، أن الهدف من السياسة الجديدة هو زيادة حجم رواسب الليرة العادية. اعتبارًا من 11 أغسطس، بلغت القيمة المبلغ عنها للودائع بالحسابات المحمية من العملات الأجنبية 3.36 تريليون ليرة (124 مليار دولار).
كان للإعلان تأثير سلبي على الأسواق في توركيي. وفقًا لرويترز، شهدت الليرة انخفاضًا كبيرًا، حيث وصلت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 27.1675 ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين.
واجهت الأسواق التركية تداعيات سلبية بعد الإعلان. وبحسب رويترز، شهدت الليرة انخفاضا كبيرا لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 27.1675 ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين.
علاوة على ذلك، شهد مؤشر BIST Banks، الذي يمثل القطاع المصرفي الأساسي في البلاد، تراجعًا في وقت مبكر من يوم الاثنين بنسبة 5.4 في المئة، بحسب رويترز.
التضخم في تركيا
تشير أحدث بيانات التضخم عن شهر يوليو/تموزالماضي، إلى ارتفاع نسبته 9.49 في المئة، في أعلى وتيرة شهرية خلال عام، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وبحسب معهد الإحصاء التركي، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو/حزيران، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب إردوغان.
وفي يوليو، أقرت تركيا رفع ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.
وخلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي عن تعديل توقعاته للتضخم بالرفع ليصل إلى 58 في المئة بنهاية العام من 22.3 في المئة في تقريره السابق، ضمن الخطوات التي يتخذها من أجل استعادة مصداقيته لدى الأسواق.
كما رفع المركزي في تركيا توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33 في المئة من 8.8 في المئة، و15 في المئة بنهاية 2025.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
