ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 42 مليون دولار، بحسب ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري.
وقال المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيول 2023، مقابل نحو 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي.
تطوّر احتياطيات النقد الأجنبي لمصر منذ بداية العام 2023
ووفق بيانات البنك المركزي، تطوّرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023 على الشكل التالي:
سجّلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني. وارتفعت إلى 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط، و34.447 مليار دولار في مارس/ آذار.
كما وصلت إلى 34.551 مليار دولار في أبريل/نيسان. وسجّلت 34.660 مليار دولار في مايو/أيّار. وحقّقت 34.806 مليار دولار في يونيو/حزيران.
وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 34.879 مليار دولار في يوليو/تمّوز، و34.928 مليار دولار في أغسطس/آب. ووصلت إلى 34.970 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.
اقرأ أيضا: انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر إلى 2.32 مليار دولار في يونيو
الواقع النقدي في مصر
ورغم الارتفاع الطفيف لاحتياطي مصر الأجنبي، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي. وهو ما دفعها مؤخرا إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.
وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية على أوكرانيا (فبراير/شباط 2022). وذلك بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.
وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد (من الاحتياطي وغيرها من السيولة الأجنبية بالأسواق) 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية. وهو ما صرّح به سابقا وزير المالية محمد معيط.
إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأوّل من العام الماضي، للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط. وسيصرف القرض على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.
وبدأت مصر، منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.
أنقر هنا للمزيد من أخبار الاقتصاد.
