ارتفعت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم بواقع 17 مليار برميل إلى 1.564 مليار برميل في نهاية عام 2022، مقارنة على أساس سنوي، وبلغت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” 1.244 مليار برميل في نهاية العام الماضي، بحسب أرقام نشرة أوبك الإحصائية السنوية 2023.
وأظهرت أحدث أرقام إحصائية، حدوث زيادة في طاقة التكرير العالمية بمقدار 0.50 مليون برميل يوميا في عام 2022، مقارنة على أساس سنوي، وارتفاعها إلى 101.77 مليون برميل يوميا.
اقرأ أيضاً: مؤتمر أوبك الدولي يناقش استقرار السوق وتحديات الاستثمار
وأوضحت أوبك أن أكبر إضافات في طاقة التكرير، حدثت في منطقة الشرق الأوسط والصين، مشيرة إلى أن طاقة التكرير زادت في دول منظمة أوبك، فيما واصلت طاقة التكرير بالانخفاض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المضي قدماً في طريق مستدام
وجددت “أوبك” دعمها الكامل للمضي قدماً في طريق مستدام يضمن الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، بحسب البند السابق من أهداف التنمية المستدام لمنظمة الأمم المتحدة، وأكدت أن صناعة النفط المدفوعة بالابتكار التكنولوجي، يمكن أن تساهم في تحسين سبل العيش لمليارات البشر بطريقة مستدامة، باستخدام التقنيات التي تقلص وتقضي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشارت المنظمة إلى أن “فقر الطاقة لا يزال مشكلة رئيسية تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم”، وأوضحت أن صناعة النفط مثل جميع القطاعات، تعتمد على الاستثمار لتطوير وتكييف التقنيات التي يمكنها مواجهة تحديات المناخ؛ وشددت على أهمية تسخير قدرة الصناعة على الابتكار التكنولوجي في التطوير، ولفتت إلى أن جميع التوقعات المستندة للبيانات، تشير إلى الحاجة لمزيد من النفط لدعم النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في دول العالم النامي.
دعم ثابت
أكدت تقارير إعلامية رسمية أمس الثلاثاء تكرير مجلس الوزراء السعودي دعمه لأوبك وحلفائها، المعروفين مجتمعين بـ “أوبك+”. وتهدف أوبك+ إلى استقرار سوق النفط من خلال اتباع إجراءات احترازية.
ويأتي تأكيد مجلس الوزراء على دعمه في وقت تواجه فيه سوق النفط تحديات كبيرة. ألقت جائحة كورونا بثقلها الكبير على الطلب العالمي للنفط، مما تسبب في انخفاض الاستهلاك. ونتيجة لذلك، برز فائض في المعروض، مما أدى بدوره إلى ضغط هبوطي على الأسعار.
استجابة لهذا الوضع، اتخذت أوبك+ سلسلة من الإجراءات للتصدي لفائض المعروض من النفط في السوق. وتم تنفيذ تخفيضات طوعية للإنتاج في أبريل/نيسان. وتم تمديد قرار التخفيض حتى يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تحافظ هذه القرارات على استقرار أسعار النفط.
ويعزز بيان مجلس الوزراء التزام السعودية باعتبارها واحدة من أبرز المنتجين العالميين للنفط. ويأتي ذلك في إطار تفاني المملكة على الحفاظ على استقرار السوق. كما سلّط البيان الضوء على أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط، الذي من شأنه مواجهة التحديات في القطاع العالمي للنفط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الطاقة.
