أظهر تقرير صدر عن مصرف البحرين المركزي ارتفاع معدلات السيولة المحلية في المملكة وبلغ عرض النقد 15.1 مليارات دينار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، بارتفاع بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بنهاية أكتوبر 2021.
وقد حقّق القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.
وبالنسبة لِمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية أكتوبر 2022، إذ بلغت حوالي 13.4 مليارات دينار بارتفاع بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021.
إقرأ المزيد: البحرين تسجّل أكبر زيادة سنوية في ناتجها المحلي منذ 2011
كما ارتفع الرصيد القائم لِلقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، إذ بلغ 11.4 مليارات دينار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، بارتفاع بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالعام 2021.
وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 45.7 في المئة وحصة قطاع الأشخاص 49.7 في المئة من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 222.5 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، بارتفاع بنسبة 5.9 في المئة عن العام الماضي.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع عدد العمليات في الأشهر الحادية عشرة الأولى من العام 2022 (يناير/كانون الثاني 2022 – نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، إذ بلغت 148.1 مليون معاملة (74.2 في المئة منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 31.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.
أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 3.5 مليار دينار (46.4 في المئة منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) للأشهر الحادية عشرة الأولى من عام 2022 (يناير/كانون الثاني 2022 – نوفمبر/تشرين الثاني)، بارتفاع بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.
