استهلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022 بمكاسب قوية في الأسعار. إذ بلغت قيمتها السوقية 3.984 مليارات دولار في نهاية يناير/كانون الثاني، بارتفاع نسبته 4.5 في المئة بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بشكل أساسي بأداء “تداول” السعودية وبورصة قطر اللتين سجلتا أفضل أداء شهري في المنطقة منذ سنوات.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية، أن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استفادت من تحسن معنويات المستثمرين. وهو أمر مدفوع بشكل أساسي بالارتفاع المستمر في أسعار النفط وسط طلب عالمي أعلى من المتوقع على الطاقة.
إذ لامست أسعار خام برنت مستوى 90 دولاراَ للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014، وسط ارتفاع منسوب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. ناهيك عن بعض العوامل المؤاتية الخاصة بالسوق والخاصة بالشركات.
ومع ذلك، فقد عكس الأسبوع الثالث من شهر يناير/كانون الثاني المسار التصاعدي الذي كان سائداً منذ بداية العام، متتبعاً بشكل أساسي رغبة المستثمرين حول العالم في تجنب المخاطرة في ظلّ احتمال تشديد السياسة النقدية كما أشار الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه الأخير.
3.984 مليارات القيمة السوقية للأسهم في المنطقة
بحسب مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو، بلغت القيمة السوقية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.984 مليارات دولار في نهاية يناير/كانون الثاني، بارتفاع نسبته 4.5 في المئة بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بشكل أساسي بأداء “تداول” السعودية وبورصة قطر اللتين سجلتا أفضل أداء شهري في المنطقة منذ سنوات.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر يناير/كانون الثاني، 64.8 مليار دولار، بتراجع نسبته 7.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ إجمالي حجم التداول 73.3 مليار سهم وبتراجع نسبته 31.6 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول.
وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى التراجع الملموس في أحجام التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 36 في المئة والتي تشكل ما نسبته 62 في المئة من إجمالي أحجام التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر يناير/كانون الثاني.
مسار تصاعدي
وقد سجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مساراً تصاعدياً ملموساً في الأسعار، كما يتضح من مؤشر S&P Pan Arab Composite الذي تم تصميمه لتتبع أداء 11 سوقًا للأسهم. وسجل الأخير ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 1057.8 في نهاية يناير/كانون الثاني مقارنة بارتفاع قدره 3.9 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
أسواق المال الخليجية
وقد حققت الأسواق المالية الخليجية مكاسب للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يناير/كانون الثاني، حيث ارتفع مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.4 في المئة.
ودعم ارتفاع أسعار النفط الخام الأسواق في المنطقة على رغم أن القضايا الجيوسياسية الإقليمية أبقت المستثمرين أكثر حذراً.
“تداول” السعودية وصندوق الثروة
وأشار قانصو إلى أن سوق “تداول” السعودية، التي تمثل قيمتها السوقية حوالي 70 في المئة من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية، سجلت مكاسب قوية في الأسعار بلغت 8.8 في المئة في يناير/كانون الثاني، مدعومة بشكل أساسي بالارتفاعات القوية في أسعار النفط.
وقد دعمت المكاسب القوية في أسعار الأسهم في سوق “تداول” السعودية الأخبار التي أفادت بأن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية يخطط لاستثمار حوالي 10 مليارات دولار في الأسهم المدرجة حيث يسعى إلى تحقيق هدف زيادة أصوله بأكثر من الضعف بحلول العام 2025، بالإضافة إلى بعض العوامل المؤاتية الخاصة بالشركات.
في الواقع، وافقت أرامكو السعودية، التي تمثل قيمتها السوقية 71 في المئة من إجمالي القيمة السوقية السعودية، على شراء 30 في المئة من مصفاة على ساحل البلطيق بالإضافة إلى وحدة وقود بالجملة، حيث وقعت صفقة تسليم طويلة الأجل مع شركة التكرير البولندية PKN Orlen SA .
ارتفاع قوي في بورصة قطر
وسجلت بورصة قطر ارتفاع قوي في الأسعار بنسبة 7.5 في المئة، حين ارتفع المؤشر العام بأكثر من 800 نقطة خلال الشهر، مما جعله يسجل أفضل مكسب شهري منذ أكثر من عقد.
وكان الانتعاش في سوق الأسهم القطرية مدفوعاً بالنهوض الاقتصادي القوي المدعوم بالانخفاض المستمر في حالات إصابات كورونا، وارتفاع أسعار النفط، والمكاسب في أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية.
أداء جيد لبورصة الكويت
وسجلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً، حيث حققت مكاسب في المؤشرات الأربعة مع ارتفاع نسبته 4.4 في المئة في مؤشر سوق جميع الأسهم، مدعوماً بشكل أساسي بمكاسب أسعار النفط وبعض العوامل المؤاتية الخاصة بالسوق والعوامل الخاصة بالشركات.
وقد وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية الكويتية، المعروفة أيضاً باسم KPSC، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 35 في المئة. وستصدر ما مجموعه 524.7 مليون سهم جديد بسعر 100 فلس للسهم بالإضافة إلى 100 فلس لتغطية علاوة الإصدار كما أعلنت بورصة الكويت.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمسودة موازنة العام 2022-2023، من المتوقع أن ينخفض عجز دولة الكويت بنسبة 74.2 في المئة على أساس سنوي على خلفية زيادة متوقعة بنسبة 83.4 في المئة على أساس سنوي في الإيرادات النفطية.
بورصة مصر تنخفض
في المقابل، سجلت البورصة المصرية انخفاضاً في الأسعار بنسبة 3.9 في المئة في مؤشر EGX30، وسط عمليات بيع قام بها مستثمرين محليين وأجانب مع نهاية الشهر، حيث سعى بعض المتعاملين في السوق إلى جني أرباحهم بعد مكاسب الأسعار التي حققوها العام الماضي.
بورصة دبي للذهب والسلع
هذا وسجلت أسواق المشتقات انخفاضاً بنسبة 42.8 في المئة في حجم التداول، من 13.9 مليار دولار في ديسمبر/كانون الاول إلى 8 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني.
وأصدرت بورصة دبي للذهب والسلع، وهي أول بورصة للمشتقات السلعية في المنطقة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، 340817 عقداً في يناير/كانون الثاني مقابل 363660 عقداً في ديسمبر/كانون الاول.
وقد تأثر ذلك بشكل أساسي بعدة عوامل أبرزها عدم استقرار أسعار الأسهم، وتوقعات بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع المشاركين في السوق إلى البحث عن استثمارات آمنة تحميهم من الاتجاهات الاقتصادية العالمية السلبية.
أسواق سندات الدين والصكوك
ظلت أسواق السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت ضغوط الأسعار التنازلية، متتبعة بشكل أساسي تحركات سندات الخزانة الاميركية بعد أن أعلن الاحتياطي الفدرالي عن توقعات برفع أسعار الفائدة، ما من شأن ذلك أن يساعد في تحفيز عملية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية وحول إمكانية تشديد السياسة النقدية، مع تجاوز عوائد سندات الخزانة الاميركية العام مستوى 1.90 في المئة للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2019.
