أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة سيبكس اليوم تقرير “حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025.” ويشير التقرير إلى أن هناك أكثر من 223,800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
ويؤكد مستوى التعرض هذا، إلى جانب الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
وفي تعليقه على التقرير، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: “بينما نقف على أعتاب عصر جديد تقوده التقنيات الناشئة، فإن ارتفاع معدل الهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوسع القدرات السيبرانية يتطلب منا يقظة أكبر لتأمين المستقبل.”
قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة تعد الأكثر استهدافاً
يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32 في المئة من الحوادث السيبرانية، يليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19 في المئة. وتعد قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.
وفي العام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب. وأصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.
الشرق الأوسط يسجل ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات عالمياً
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج.
ولا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدداً من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات نمواً بنسبة 58 في المئة. أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات في النصف الأول من العام 2023 إلى النصف الأول من العام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58,538 إلى 2,301 هجمة فقط.
وأضاف الكويتي: “يتطلب المضي قدماً تعزيز التعاون الدولي والابتكار والالتزام. ويمكننا معاً مواصلة بناء إمارات رقمية آمنة، تزدهر فيها الابتكارات والفرص وتحافظ أنظمتنا على مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة أي تحديات”.
اقرأ أيضاً: مدينة دبي للإنترنت تضيف 27.23 مليار دولار إلى اقتصاد دبي على مدى 15 عاماً
التخفيف من المخاطر السيبرانية
ويتناول التقرير أيضاً تحديات الأمن السيبراني الفريدة التي تواجهها دولة الإمارات، بما في ذلك زيادة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكتيكات المتطورة التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون والتهديدات المستمرة المتقدمة، حيث يقوم ممثلو التهديد الذين ترعاهم الدول بدمج الذكاء الاصطناعي في أساليب الهجوم. كما يؤكد على حاجة دولة الإمارات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين مستويات الوعي حول الأمن السيبراني في جميع القطاعات.
وتشمل أفضل الممارسات الرئيسية التي ذكرها التقرير للتخفيف من المخاطر السيبرانية ما يلي:
- إطلاق مبادرات لنشر الوعي وثقافة الأمن السيبراني.
- إجراء عمليات تدقيق وتحقق امتثال منتظمة للأمن السيبراني.
- تنفيذ عملية جرد للأصول.
- إنشاء مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- تنفيذ الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها.
- إنشاء وظيفة استخبارات قوية للتهديدات السيبرانية.
- تطوير أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي.
ومع استمرار دولة الإمارات ريادتها في مجال التحول الرقمي، فإن مواجهة تحديات الأمن السيبراني تتطلب جهوداً متضافرةً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد لضمان أمن ومرونة المشهد الرقمي في البلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التكنولوجيا.
