وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا مؤخرًا مذكرة تفاهم لدعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين من خلال إنشاء إطار يشتمل على عدد من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين. وقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسيد بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا، مذكرة التفاهم.
وشهدت الشراكة بين البلدين نموًا ملحوظًا في التجارة غير النفطية، حيث تضاعف حجمها بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم.
إطار تسوية العملات
تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا يشتمل على عددٍ من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين (الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمُصدرين. كما يحدد هذا الإطار أنواع المعاملات المؤهلة، والشروط لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية. ويمثل هذا التعاون خطوة في مسار تعزيز التعاون الثنائي في القطاع المالي ودعم الشركات من خلال تقليل تكاليف المعاملات.
تحدد الشراكة بين مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا إطارًا يضم عناصر وتدابير مختلفة لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين (الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية). كما يحدد هذا الإطار أنواع المعاملات المؤهلة والشروط لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية. ويمثل هذا التعاون خطوة في مسار تعزيز التعاون الثنائي في القطاع المالي ودعم الشركات من خلال تقليل تكاليف المعاملات.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا بشكل وثيق على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار، الذي يهدف أيضا إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا: 27.4 مليون دولار صافي أرباح أدنيك الإماراتية في الربع الأول من 2024
دعم فرص الأعمال في القطاع المالي والمصرفي
وأكد المحافظ بالعمى أن مذكرة التفاهم مع بنك إندونيسيا تشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون والشراكات المستقبلية بين الطرفين، وتُمهد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي ودعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما أكد وارجيو أهمية التعاون في تعميق التكامل المالي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إندونيسيا ودولة الإمارات. وأضاف أن “ستسهم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية في دعم الاستقرار المالي ومرونة السوق المالي بشكل أكبر.”
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
