سجل بنك الفجيرة الوطني في الإمارات نمواً بنسبة 155.1 في المئة على أساس سنوي لينهي فترة التسعة أشهر بصافي ربح قدره 230.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 90.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبزيادة بنسبة 463.4 في المئة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 932.5 مليون درهم لفترة التسعة أشهر، بزيادة ملحوظة بنسبة 25.1 في المئة مقارنة بمبلغ 745.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2021، وبارتفاع قدره 2.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وَبنسبة 32.9 في المئة لفترة في 2022 مقارنةً بالعام 2021.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 28.1 في المئة في 2022 مقارنة بالعام 2021، وبنسبة 3.5 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
بلغت الإيرادات التشغيلية 1.32 مليار درهم في 2022 بارتفاع قدره 21.7 في المئة مقارنة بمبلغ وقدره 1.1 مليار درهم في العام 2021، مما يعكس تزايد بيئة أسعار الفائدة، وتحسن إيرادات الرسوم بما يتماشى مع استراتيجية البنك الحذرة في التعافي.
نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 20.6 في المئة، لتصل 855.4 مليون درهم في 2022 مقارنة بمبلغ 709.3 مليون درهم في العام 2021، بارتفاع قدره 39.6 في المئة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، مرتفعاً بنسبة 19.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 20.2 في المئة، لتصل 302.7 مليون درهم في سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بمبلغ 251.8 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2021.
وحقق بنك الفجيرة الوطني إيرادات من صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة بقيمة 142.5 مليون درهم في سبتمبر/أيلول 2022، وبنمو استثنائي بنسبة 73.9 في المئة مقارنة بمبلغ 82 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2021.
استقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند 19.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 41.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2021.
ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 14.2 في المئة، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال تطبيق الرقمنة والابتكار.
قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 701.8 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بمبلغ 654.9 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
كما ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 7.7 في المئة، لتصل إلى 27.6 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليارات درهم في نهاية العام 2021، وبارتفاع بنسبة 8.5 في المئة عن 30 سبتمبر/أيلول 2021.
ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 35.3 في المئة عن 4.4 مليارات درهم بنهاية العام 2021، لتصل 5.9 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر/أيلول 2022، مرتفعة بنسبة 29.2 في المئة عن الفترة نفسها في 2021، مما يدل على توزيع جزء من السيولة الزائدة في محفظة الاستثمار عالية الجودة لزيادة قيمة المساهمين.
استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18 في المئة (نسبة الشق الأول 16.8 في المئة ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.1 في المئة) مقارنة بنسبة 19.1 في المئة (نسبة الشق الأول 18 في المئة ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8 في المئة) في نهاية العام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى المرتفع لدعم قدرة المصرف على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.
في المقابل، ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 1.6 في المئة، لتصل إلى 32.7 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليارات درهم في نهاية العام 2021، وبارتفاع بنسبة 10.7 في المئة عن 30 سبتمبر/أيلول 2021.
وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 265 مليون درهم عن نهاية العام 2021، بارتفاع بنسبة 1.7 في المئة لتصل 15.7 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر/أيلول 2022 وبارتفاع قدره 16.7 في المئة عن نفس الفترة في 2021. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتحقق نسبة 47.9 في المئة من إجمالي ودائع العملاء في 2022، مما خفف الأثر المرتبط بتكلفة الودائع.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.3 في المئة، لتصل 44.4 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليارات درهم في نهاية العام 2021، وبارتفاع بنسبة 8.9٪ عن 30 سبتمبر/أيلول 2021.
إلى ذلك، تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 78.8 في المئة (2021: 76.5 في المئة)، واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 16 في المئة (2021: 26.2 في المئة)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
