كشف المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للمصرف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل حاليًا على مبادرات لإرساء بنية تحتية متطورة للسوق المالي من شأنها تمكين المدفوعات الفورية في الدولة ودعم التحول في أنظمة الدفع على صعيد الدولة.
وتعدّ خدمة المدفوعات الفورية نظام دفع مالي يقوم على التجزئة الإلكترونية، بحيث تتم معالجة المدفوعات في الوقت الفعلي على مدار اليوم وطيلة أيام العام، من خلال توفير المبالغ المالية على الفور لاستخدامها من قبل المستلم.
يشهد نظام المدفوعات في دولة الإمارات تغيراً سريعاً في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه القطاع في أعقاب جائحة “كوفيد-19”.
تكتسب الاتجاهات الجديدة في قطاع المدفوعات زخمًا داخلياً، وتشمل هذه الاتجاهات خدمة اشتر الآن والدفع لاحقًا، بالإضافة إلى خدمة المحافظ الرقمية وخدمة البطاقات غير التلامسية.
في هذا الإطار، كشف مزود حلول المدفوعات Checkout.com في تقرير حديث، إن أكثر من نصف المواطنين في الإمارات باتوا يستخدمون حالياً المحافظ الرقمية في ظل زيادة المدفوعات عبر الإنترنت عقب مرحلة الوباء، بحيث تكتسب هذه الوسيلة شعبية كبيرة في أوساط جيل الشباب.
في المقابل، أظهرت دراسة أجرتها شركة Visa في وقت سابق من العام الحالي، أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات يخططون للاستغناء عن المدفوعات النقدية بحلول العام 2024، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 41 في المئة.
إلى ذلك، ذكرت شركة التكنولوجيا الأميركية Entrust في تقرير صدر في مارس/آذار الفائت، أن غالبية المستهلكين في المنطقة يميلون إلى الإفادة من الخدمات المصرفية الرقمية، بحيث أظهرت النتائج أن 61 في المئة من المواطنين الإماراتيين يلجأون إلى استخدام القنوات عبر الإنترنت لإتمام معاملاتهم.
على صعيد آخر، ناقش “المركزي الإماراتي” إطار حماية المستهلك في البلاد، بما في ذلك إدارة الشكاوى، والتأسيس المزمع لوحدة أمين المظالم المسماة “سندك”.
وأشار البيان إلى أن الوحدة ستكون “آلية فريدة لحل شكاوى المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط، بحيث أنها ستوفر وصولاً سهلاً وتحولاً سريعًا لحل شكاوى المستهلكين”.
إلى ذلك، استعرض “المركزي الإماراتي” التقدم المحرز على صعيد مبادرات التوطين التي تسعى إلى زيادة عدد الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي خلال العام الجاري، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
