كشف صندوق النقد العربي في تقريره الأخير أن البنوك في دولة الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي بحصة 24.3 في المئة.
وكشف التقرير أيضاً عن نمو كبير في أصول القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في العام 2022، بنمو قدره 5 في المئة.
بنوك الإمارات والسعودية تقود النمو
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية أنه فيما يخص التوزيع النسبي لأصول القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر تليها البنوك السعودية بحصة سوقية تبلغ 23.1 في المئة، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1 في المئة من الإجمالي بنهاية العام 2023.
ويعكس نمو أصول القطاع المصرفي العربي ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9 في المئة من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي العربي.
اقرأ أيضاً: aiBANK يعلن عن تغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست
الائتمان والاستثمارات تحفز النمو
وأشار التقرير إلى أن معدل نمو أصول القطاع المصرفي في الإمارات بلغ 11 في المئة نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3 في المئة مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5 في المئة، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي تقريره الأخير، أشار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى أن الدولة استفادت من الظروف المحلية المواتية، مما ساعد في حماية النظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية السلبية. وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6 في المئة، مدفوعاً بزيادة كبيرة بنسبة 6.2 في المئة في القطاع غير النفطي، ولا سيما في السياحة والعقارات والتمويل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
