بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الشركات الخاضعة لأهداف التوطين. حيث يتعين على أكثر من 12 ألف شركة تضم ما بين 20 إلى 49 موظفاً توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل في عام 2024 و واحد آخر في عام 2025.
مطالب بتطبيق التوطين
وطالبت الوزارة مؤخرا عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة بالالتزام بالقرار، مما أتاح لها الوقت الكافي لتحقيق أهدافها المطلوبة.
تعمل الشركات المستهدفة عبر 14 نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا محددًا: المعلومات والاتصالات، التمويل والتأمين، العقارات، الأنشطة المهنية والتقنية، الخدمات الإدارية والدعم، تعليم، الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، البناء، الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، والإقامة والضيافة. وجميعها قطاعات تشهد حالياً نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير فرص العمل وبيئة العمل المناسبة.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بيانا دعت فيه الشركات الخاضعة للقرار إلى “سرعة تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها وتجنب تأخيرها حتى نهاية العام”.
اقرأ أيضاً: نمو اقتصاد دبي بـ 3.2 في المئة إلى 223.8 مليار درهم نمو في النصف الأول
منصة “نفيس”
وشددت الوزارة على أهمية قيام الشركات المستهدفة بالتسجيل في منصة “نفيس” للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج على صعيد رفد القطاع الخاص بموظفين إماراتيين مؤهلين قادرين على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، إلى جانب القطاعات الأخرى الأخرى. المزايا التي يمكنهم الاستفادة منها.”
وأضافت الوزارة أنها ستستمر في عقد ورش العمل التدريبية لتوعية الشركات الخاضعة للقرار حول الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، بالإضافة إلى إرشادها حول كيفية الاستفادة من الدعم الذي تقدمه منصة نفيس.
مساهمات مالية سنوية
ويتضمن القرار فرض مساهمات مالية سنوية على الشركات التي لا تحقق أهدافها المطلوبة، تصل إلى 96 ألف درهم عن كل مواطن غير معين في عام 2024، على أن يتم تحصيلها اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025. في حين سيتم فرض مساهمات مالية بقيمة 108 آلاف درهم، لعدم تحقيق أهداف عام 2025، وسيتم تحصيلها في يناير/كانون الثاني 2026. وسيُسمح للشركات بدفع مساهماتها على أقساط، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويتم تطبيق قرار التوطين للشركات التي تضم 20-49 موظفا بالتزامن مع التنفيذ المستمر لأهداف التوطين للشركات التي يعمل بها 50 موظفا أو أكثر، والتي يتعين عليها تحقيق نمو سنوي بنسبة 2 في المئة في توطين وظائفهم الماهرة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من تقارير المنوعات.
