حصيلة مهمة حققتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للإمارات، إذ توجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، الأربعاء، تبلغ قيمتها 50.7 مليار دولار، مع الاتفاق على إنشاء مشترك لإنشاء “لجنة استراتيجية عليا” بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وشهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأردوغان، في أبوظبي، توقيع الاتفاقيات الرامية إلى “تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين”.
وكان إردوغان قام بجولة خليجية استهلمها بالمملكة العربية السعودية ثم توجه الى قطر فالامارات.
اقرأ أيضاً: اجتماع مفصلي لـالمركزي التركي.. أول اختبار لسياسة إردوغان النقدية
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُوقعة مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.
إلى جانب توقيع مذكرة بشأن التعاون الفضائي في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال االصناعات الدفاعية، وأخرى للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل.
ومنح الرئيس الإماراتي نظيره التركي “وسام زايد”، أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، حسب “وام”.
وذكرت “وام” أن استثمارات الإمارات في تركيا بلغت 7.8 مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، وهناك توقعات بزيادتها عدة أضعاف بحلول عام 2030.
وتنوعت الاستثمارات الإماراتية في السوق التركية، حيث شملت قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.
ففي شهر مارس/آذار من العام الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، ومن المتوقع أن تحدث هذه الاتفاقية زيادة كبيرة في مستوى الاستثمارات في كلا البلدين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والشراكة بين البلدين في مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية والاستثمارية.
كما ارتفعت التجارة بين البلدين غير النفطية بنسبة 40 في المئة لتصل قيمتها إلى 19 مليار دولار في عام 2022، مما جعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات على مستوى العالم بحصة تزيد عن 3 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، ستتم خفض الرسوم الجمركية على 82 في المئة من المنتجات والسلع، وهذا يمثل أكثر من 93 في المئة من قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين.
ستتيح الاتفاقية أيضًا إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوفير مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، وتعزيز فرص المصدرين المحليين في الوصول إلى أسواق جديدة في القطاعات الرئيسية مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والصناعات الأخرى.
تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية من 19 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويًا في غضون خمس سنوات، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 في المئة وزيادة تدفقات الاستثمار.
بحسب تقرير “وام”، تُعَتَبر “القابضة” إحدى أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الاستثمار في تركيا، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار .
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
