Share

“الاتحادية للضرائب” في الإمارات تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم بحلول 31 ديسمبر 2024

لتجنب فرض غرامات إدارية في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة قانونًا
“الاتحادية للضرائب” في الإمارات تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم بحلول 31 ديسمبر 2024
أوضحت الهيئة أنها أصدرت في سبتمبر الماضي قرارها رقم 7 لسنة 2024، الذي يؤجل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024.

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة عن فترات الضريبة المعنية ضمن المدد القانونية المحددة. 

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي قرارها رقم 7 لسنة 2024، الذي يؤجل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. يشمل هذا التأجيل الخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023 والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير/شباط 2024، مثل الفترات الضريبية المنتهية في ديسمبر 2023 أو يناير/كانون الثاني 2024 أو فبراير 2024.

وطالبت الهيئة، في بيان صحفي، الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فتراتهم الضريبية في أو قبل 29 فبراير 2024 بتقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المستحقة لفترتهم الضريبية الأولى قبل 31 ديسمبر 2024، لتجنب فرض غرامات إدارية في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة قانونًا.

اقرأ أيضاً: اعترافاً بدورها.. الإمارات تعفي المنظمات غير الربحية من قانون ضريبة الشركات

كما أشارت الهيئة إلى أنه باستثناء الخاضعين للضريبة الذين تم تمديد الموعد النهائي لتقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات بموجب قرار الهيئة، يجب على الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بهم.

وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، على أهمية تقديم الإقرارات الضريبية ضمن المدد الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال المسجلة لضريبة الشركات ملزمة بتقديم إقراراتها بشكل دوري وفقًا للقانون.

ونوه إلى أن ممثلي الهيئة يتواصلون بصفة مستمرة مع الخاضعين للضريبة لاستطلاع آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم، لضمان كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات دون التأثير على أنشطتهم الاقتصادية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.