تضرر الاقتصاد التركي بشدة جراء واحدة من أكبر أزمات تكلفة المعيشة في البلاد في الذاكرة الحديثة، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5 في المئة العام الماضي قبل أن ينخفض إلى ما يقرب من 50 في المئة في مارس/آذار. ويعزى الانخفاض في الغالب إلى التأثير الأساسي الإيجابي للفترة السابقة.
وقد تفاقم الوضع بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، والتي ينافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه الأبرز من المعارضة كمال كيليجدار أوغلو.
وفقًا لاستطلاع جديد أجري بين 18 و 24 أبريل/نيسان 2023، وشارك فيه 972 مستجيبًا من جميع أنحاء تركيا، فإن أردوغان وكيليجدار أوغلو متعادلان إحصائيًا بنسبة 45.2 في المئة و 44.9٪ على التوالي.
إقرأ المزيد: ما مصير اتفاق الحبوب الأوكراني – الروسي؟
وبحسب الاستطلاع، وجد 69.6 في المئة من المستطلعين أن الاقتصاد والتضخم هما أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه البلاد.
وأشار الاقتصاديون إلى أن التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي هي أحد المحركات الرئيسية للتضخم. وتعهد أردوغان، الذي يتبنى وجهة نظر غير تقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخمًا مرتفعًا، بعدم رفعها ما دام في السلطة.
وفي الوقت نفسه، فرضت تركيا في 25 أبريل/نيسان رسومًا بنسبة 130 في المئة على بعض واردات الحبوب، بما في ذلك القمح والذرة، على الأرجح كرد فعل للمخاوف بشأن القطاع الزراعي في البلاد وترتيبها للحبوب مع روسيا وأوكرانيا.
تعتبر الحبوب موضوعًا رئيسيًا في انتخابات تركيا المقبلة المزمع إقامتها في 14 مايو/أيار. في العام الماضي، توسطت تركيا في صفقة مع أوكرانيا وروسيا لضمان العبور الآمن للحبوب الأوكرانية خلال الحرب الدائرة الأوكرانية عبر البحر الأسود.
أنقر هنا للمزيد حول تركيا.
