Share

البحرين تصدر صكوكاً وسندات بقيمة ملياري دولار لدعم أنشطتها الاقتصادية

أدى الطلب القوي على الطروحات إلى تشديد التسعير عبر خفض العوائد
البحرين تصدر صكوكاً وسندات بقيمة ملياري دولار لدعم أنشطتها الاقتصادية
تستفيد البحرين من انخفاض العائدات الأميركية منذ أكتوبر وللمساعدة في تمويل العجز المالي

أصدرت البحرين مؤخرًا صكوكاً وسندات بقيمة ملياري دولار. ويتكون الإصدار من صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات بفائدة 6 في المئة. كما أصدرت سندات بقيمة مليار دولار أيضًا لمدة 12 سنة بفائدة 7.5 في المئة. وتلقت المملكة طلبات فاقت 14 مليار دولار.

تدير طرح السندات البنوك الرئيسية في المملكة وهي “إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”البحرين الوطني” و”ستاندرد تشارترد”. وكانت آخر مرة دخلت فيها المملكة سوق السندات الدولية خلال أغسطس/آب، حيث باعت أدوات دين بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات.

خفض نسبة العائدات

شهدت أولي طروحات البحرين طلباً قوي من المستثمرين، مما سمح للمملكة بتشديد التسعير عبر خفض العوائد. فقررت البحرين خفض تسعير الصكوك لمدة سبع سنوات إلى 6 في المئة عن التقدير الأولي البالغ حوالي 6.625 في المئة. وأشارت المصادر إلى أن البحرين باعت سندات تقليدية مدتها 12 عامًا بعائد يبلغ 7.5 في المئة، مقابل توجيه يتراوح بين 7.625 و7.75 في المئة، منخفضاً من حوالي 8 في المئة، حيث تم تحديد حجم كل شريحة بقيمة مليار دولار. والجدير بالذكر أن دفتر الطلبات البالغة قيمته 14 مليار دولار، باستبعاد فوائد الإدارة المشتركة، يميل نحو السندات الإسلامية.

وتتبع البحرين مسار دول مثل المكسيك والبرازيل والسعودية المجاورة التي أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار الشهر الماضي، وبذلك تستفيد البحرين من انخفاض العائدات الأميركية منذ أكتوبر وللمساعدة في تمويل العجز المالي.

اقرأ أيضًا: 48 اكتتابًا في الشرق الأوسط بعائدات 10.7 مليار دولار في 2023

اقتصاد البحرين

تعتمد البحرين بشكل كبير على إنتاج النفط، وهي واحدة من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الاقتصادية في منطقة الخليج. فهي تعرضت لضغوط مالية خلال جائحة كورونا رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من الدول المجاورة في العام 2018، بما في ذلك السعودية والإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تصنف وكالتا “ستاندرد آند بورز غلوبال” و”فيتش” البحرين عند مستوى (B+). ويعد هذا التصنيف من المستويات الأربعة في المنطقة غير المفضلة. ومع ذلك، يتم تداول سنداتها بشكل أقل بكثير من المتوسط ​​في الأسواق الناشئة الحاصلة على تصنيف (B).

كما قال صندوق النقد الدولي إن البحرين يمكنها تحقيق التوازن في ميزانيتها في العام 2024 إذا بلغ متوسط أسعار النفط نحو 97 دولاراً للبرميل. وهذا المستوى أعلى بكثير من متوسط سعر خام البرنت منذ بداية العام الجاري، والذي يقل عن 80 دولاراً للبرميل.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.

مواضيع ذات صلة: