تطرق البحرين سوق الديون لأول مرة منذ 2021، مستفيدةً من تحسن جدارتها الائتمانية، والارتفاع في أسعار النفط.
تعتزم الدولة التي لديها أصغر اقتصاد في الخليج، بيع صكوك مقومة بالدولار تستحق خلال سبع سنوات وحددت عائداً استرشادياً 6.87 في المئة بالإضافة إلى سندات تقليدية بالدولار أجلها 12 عاماً بعائد استرشادي 8 في المئة، بحسب ما نقلته رويترز.
يأتي هذا الطرح بعد تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، إذ رفعت وكالة “إس أند بي” توقعاتها بشأن ديون البحرين إلى إيجابية في نوفمبر على خلفية توقعات بأن الحكومة ستواصل الجهود لخفض عجز ميزانيتها وأنها ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط. جرى تصنيف المملكة عند “+B”، وهي درجة أدنى بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية.
إقرأ أيضاً: هل سترتفع إصدرات الصكوك أم تنخفض في 2023؟
وبحسب أرقام كابيتال ومقرها دبي، فإن البحرين لديها ما مجموعه 2.5 مليار دولار من ديون تُستحق هذا العام، منها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أغسطس/آب.
انخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2034 بنحو نقطتين مئويتين منذ أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إلى 7.2 في المئة. كما تراجعت تكلفة تأمين ديون الدولة ضد مخاطر التخلف عن السداد بنحو 120 نقطة أساس منذ يوليو/تموز إلى نحو 245، وفقاً لعقود مقايضة العجز الائتماني لمدة خمس سنوات.
استعانت المملكة بمصارف “المؤسسة العربية المصرفية” و”سيتي غروب” و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي هولدينغز” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو” وبنك البحرين الوطني و”ستاندرد تشارترد”، لترتيب مكالمات مع مستثمري السندات يوم أمس الأربعاء.
أنقر هنا للمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
