وافق البرلمان التركي على قانون يستهدف تحويل حي مركز اسطنبول المالي إلى مركز مالي عالمي.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن صندوق الثروة السيادي التركي سيُنشئ شركة لإدارة مركز اسطنبول المالي لمدة 20 عاماً.
ومن المقرر أن تطلق مختلف الوزارات التركية نظاماً يسمى بـ “الشباك الواحد” للتعامل مع طلبات المستثمرين الراغبين في العمل في المركز.
وسيتم إعفاء صادرات الخدمات المالية التي تقوم بها الشركات من داخل مركز إسطنبول المالي من ضرائب الشركات حتى عام 2031.
كما سيتم إعفاء كافة أرباح الأنشطة في المركز من كل أنواع الضرائب، إلى جانب إعفاء ما يصل إلى 80 في المِئة من أجور العاملين في المركز من الضرائب.
ويُنظر إلى مركز اسطنبول المالي بأنه نظام بيئي مال متكامل، حيث يدمج العديد من المؤسسات والمنظمات المالية مثل مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرفية بشقيها التقليدي والإسلامي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أواخر العام الماضي، إن افتتاح مركز إسطنبول المالي من شأنه أن يعزز من المكانة العالمية لبلاده على الصعيد المالي. وأكد أن المركز سيكون أيضاً خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية.
يذكر انه أُعلن عن مشروع مركز اسطنبول المالي للمرة الأولى في عام 2008، فيما دخلت استراتيجيته وخطة عمله حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/أيلول 2009. وصُمم المشروع على شكل 4 أقسام، وُظف بها أحدث تقنيات المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الأكثر تطوراً وحداثة.
ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 120 ألف موظف، فيما يُنتظر أن يزوره يومياُ أكثر من 75 ألف زائر.
ومن المخطط أن يولد المركز دخلاً قدره 250 مليارات دولار فضلاً عن قيمة مضافة تضخ في الاقتصاد التركي بشكل مستدام يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دولار بعد مضي 15 عاماً على تشغيله.
