تلقى البنك المركزي المصري 19 عرضًا بقيمة 605.6 مليون دولار لأذون الخزانة المحلية المقومة بالدولار من مستثمرين محليين ودوليين. أصدر البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار وبأجل استحقاق سنة واحدة تستحق في يونيو/حزيران 2025. وسوف يستخدم البنك المركزي حصيلة هذا الإصدار لتسوية إصدار سابق باعه البنك في 6 يونيو/حزيران 2023 حيث جمع 554.1 مليون دولار.
ومن بين العروض الـ19، باع البنك المركزي 17 عرضًا فقط بقيمة 500.6 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، حددت سعر الفائدة لأذون الخزانة بين 5.148 في المئة و5.149 في المئة، محافظًا على العائد نفسه لإصداره الأخير في 29 أبريل/نيسان 2023.
ويسمح البنك المركزي المصري لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أذون الخزانة هذه. ومع ذلك، فقد حددت الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار وهو 100,000 دولار ومضاعفاته. تتضمن عملية الاشتراك في أذون الخزانة المحلية قيام المتعاملين الأساسيين بتقديم طلب اشتراك إلى البنك المركزي، مع الإشارة إلى المبلغ المطلوب وسعر الفائدة. ويقوم البنك المركزي بعد ذلك بمراجعة هذه الطلبات وقبول العروض.
اقرأ أيضًا: صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر ينخفض إلى 3.68 مليار دولار في أبريل: البنك المركزي
إدارة السيولة
وفي إصدار مماثل عقد في 29 أبريل/نيسان 2023، تلقى البنك المركزي المصري 23 عرضًا بقيمة إجمالية قدرها 1.1176 مليار دولار من مستثمرين محليين وأجانب وبلغت قيمة الإصدار 980 مليون دولار الذي حدد البنك أجل استحقاقه سنة واحدة تنتهي في 29 أبريل/نيسان 2025. وكشف البنك المركزي أنه قبل لهذا المزاد 20 عرض بقيمة 997 مليون دولار وبسعر فائدة يتراوح بين 5.148 في المئة و5.149 في المئة.
ويستخدم البنك المركزي المصري مجموعة من الأدوات بما في ذلك أذون الخزانة وسندات الخزانة ومزادات الودائع للوصول إلى أهدافه التشغيلية وإدارة السيولة في البلاد بشكل فعال.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
