أعلن البنك المركزي العماني، استمرار نمو الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية يوليو/تمّوز 2023 بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي.
وقال المركزي في تقرير حديث، إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة 5.2 في المئة، ليصل إلى 20.2 مليار ريال.
وأوضح أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليديّة في الأوراق المالية شهد انخفاضًا بنسبة 4.6 في المئة، ليصل إلى حوالي 4.4 مليار ريال بنهاية يوليو/تمّوز 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 10.4 في المئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال.
أمّا بالنسبة للاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدّل 89.5 في المئة، لتصل إلى 1.2 مليار ريال، وذلك بنهاية يوليو/تمّوز 2023.
ارتفاع الودائع
وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4 في المئة ليبلغ 22.2 مليار ريال بنهاية يوليو/تمّوز 2023.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7 في المئة، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال، فيما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.7 في المئة، لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4.2 في المئة، لتصل إلى 14.9 مليار ريال في يوليو/تمّوز 2023، مشكّلةً ما نسبته 67 في المئة، من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
اقرأ أيضا: رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني يتجاوز 52.4 مليار دولار
البنوك الإسلامية تساهم في نموّ البنوك التجارية في عُمان
في سياق متصل، قفز إجمالي أصول البنوك الإسلامية في عُمان إلى نحو 7 مليارات ريال عُماني (18.2 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، لتعادل 17.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بنمو بلغت نسبته 12.6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من البنوك ونوافذ التعاملات الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة ليبلغ 5.8 مليارات ريال. وزادت الودائع بنسبة 10.5 في المئة لتبلغ نحو 5.2 مليارات ريال.
تقرير صندوق النقد الدولي
وإلى ذلك، كان قد أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، رأى فيه أنّ الاقتصاد العُماني يواصل نموه، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة. حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 4.3 في المئة في العام 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات.
وقد أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي للسلطنة. وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية وإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات.
تراجع الدين
وإلى جانب ذلك، تراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على نحو ملحوظ من 61.3 في المئة في 2021 إلى 40 في المئة في 2022، نظرا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة. وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7 في المئة في العام 2021 إلى 28.8 في المئة في العام 2022. بينما أمكن تخفيف حدة المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع.
وللمرة الأولى منذ العام 2014، سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2022، مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية. ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط. وكانت الاحتياطيات الأجنبية والتي في حيازة البنك المركزي العُماني قد بلغت 17.6 مليار دولار في 2022 (تغطي 4.7 أشهر من الواردات المتوقعة).
ولا يزال القطاع المصرفي سليماً، حيث انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي الجائحة. وتملك المصارف قدرا كافيا من رأس المال والسيولة. كما لا تزال جودة أصولها قوية، بينما يستمر التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصاديّة.
