تتبنى المملكة العربية السعودية، سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، نهجًا تحويليًا في سوقها العقاري. بإمكان نماذج البيع على الخارطة تعزيز فاعلية السوق العقاري السعودي وتيسير تكلفة الوحدات السكنية. وقد يساهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
برنامج الإسكان الوطني
قد وضعت المملكة مستهدفاً لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47 في المئة في 2016 إلى 70 في المئة في إطار برنامج الإسكان الوطني الذي أطلقته المملكة. ويتطلب هذا البرنامج تحقيق قفزة كبرى في المعروض من العقارات السكنية بواقع 1.5 مليون وحدة سكنية أو ما يعادل 115,000 وحدة سنوياً. وقد استحدثت المملكة من خلال برنامج التحول الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من المنتجات والمبادرات المبتكرة لدعم هذا الهدف. من أبرز هذه المبادران الوحدات الجاهزة التي يقدمها مطورون عقاريون أو الملاك الأفراد بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوصول إلى المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع الإسكان ووضع إطار قانوني لبرامج الإسكان الوطني.
ميزة العقارات على الخارطة
لطالما هيمنت الوحدات الجاهزة على سوق العقارات السعودي لكن يتيح بيع العقارات على الخارطة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لطرح مجموعة من الخيارات السكنية ميسورة التكلفة. وذلك يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمبيعات على الخارطة أن تساعد في نمو قطاع الخدمات المصرفية وتحفيزه لتقديم الحلول المالية. وبذلك يمكن للمملكة أن تخدم شرائح مختلفة من المستفيدين وتساهم في تنمية سوق الوساطة العقارية وتحفيز المستثمرين على شراء وحدات متعددة.
تعليقًا على نتائج تقرير سوق المملكة العربية السعودية للمشاريع على الخارطة: قوة دافعة تُعزّز مجتمعًا حيويًا ومستدامًا” من “بي دبليو سي” (PWC) الشرق الأوسط، صرح عماد الشحروري، مدير المجموعة الاستشارية العقارية لدى “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، قائلاً: “أصبح نهج البيع على الخارطة منذ انطلاقه في عام 2016 واحداً من المنتجات الرئيسية التي تسهم في تحقق أهداف برنامج الإسكان الوطني، وعاملاً رئيسياً في تعجيل تحقيق مستهدف ملكية المنازل وزيادة قدرة المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات كبيرة ومتكاملة وتحفيز العرض.”
فأحدث البيع على الخارطة تغيير جذري في سوق العقارات السعودي. وأدى إلى إيجاد منظومة تعاونية بين الاستشاريين ومقاولي البناء والمطورين من القطاع الخاص والجهات الممولة ووكالات التسويق ووسطاء البيع.
ارتفاع المبيعات على الخارطة
شهدت الأعوام الأخيرة قفزة في بيع العقارات على الخارطة في المملكة مسجلةً نموًا بنسبة 52 في المئة في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويتيح السوق العقاري السعودي الآن الفرصة أمام الجيل الجديد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة.
شهد سوق العقارات المحلي تغيرات ملموسة منها وضع لوائح شاملة وواضحة وتوطيد الشراكات بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وتمكين المطورين. وبالتزامن مع هذه التغيرات، يمكن للمملكة سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية علمًا بأن البيع على الخارطة ما زال منهجًا حديثًا نسبيًا في المملكة. ويشير التقرير أيضًا أن هناك عقبات مثل غياب اللوائح الواضحة ونقص الوعي ومشكلات الثقة التي تحتاج إلى تدخلات استراتيجية حتى يؤتي هذا النهج ثماره.
التحديات والتدخلات الاستراتيجية
يسلط تقرير “بي دبليو سي” الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في السعودية وكيفية التغلب عليها بشكل استراتيجي. من أبرز هذه التحديات:
تسويق المنتجات وتحديد التوجه العام في السوق
يمثل تفضيل المستهلكين للوحدات الجاهزة تحديًا كبيرًا أمام خيارات البيع على الخارطة في السعودية. فعادةً ما يفضل المشترون الوحدات الجاهزة بدلاً من الانتظار لاستكمال بناء العقار في غضون بضع سنوات. وللتغلب على هذا التحدي، من الضروري إحداث تحول ثقافي يشجع الإقبال على البيع على الخارطة. لذلك، يلعب التسويق دورًا محوريًا في هذا التحول. إذ يجب على المطورين توعية المستهلكين المحليين بفوائد شراء العقارات على الخارطة وتنفيذ استراتيجيات تسعير فعالة.
ارتفاع أسعار الفائدة
الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة أثرت سلبيًا على عمليات البيع على الخارطة. فيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ سوق الإسكان، مما يعني أن البنوك قد تعاني في الوفاء بالمتطلبات التمويلية للمشاريع المختلفة. وذلك يخلق تحدياً أمام توفير السيولة. وبالتالي، يصبح تحقيق التوازن بين السيولة والمتطلبات التمويلية أمرًا محوريًا في التعامل مع هذا التحدي وتجاوزه.
اقرأ أيضًا: طفرة القطاع العقاري في السعودية تجذب الاستثمارات والعين على 2030
نقص المطورين العقاريين
تعاني السعودية من نقص في عدد المطورين العقاريين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة أهداف رؤية 2030 وإيقاعها السريع. ولمواجهة هذا العجز، يمكن للمملكة استقطاب المزيد من المطورين العقاريين الإقليميين والعمل على توفير المزيد من الدعم والتدريب للمطورين السعوديين المحليين.
ضمان الجودة
يعتمد المشترون في أغلب الأحيان على وعود المطورين ومواد التسويق مما يزيد من مخاوف جودة العقارات على الخارطة. كما أن حالات التأخير في تسليم المشاريع تقوض ثقة العملاء وتقلص من عوائد الاستثمار. وذلك يستدعي تطبيق آليات صارمة لضمان الجودة ومعالجة العوامل التي تساهم في تأخير إنجاز المشاريع مثل مشاكل البناء والتأخير في استصدار التصاريح والتغيرات في أوضاع السوق.
لذلك، سيسهم التغلب على هذه التحديات من خلال تطبيق تدابير استراتيجية في تحقيق الاستفادة القصوى من عمليات البيع على الخارطة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز الاستقرار والتعاون في منظومة العقارات في المملكة العربية السعودية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
