فيما تزداد الأزمة الاقتصادية المركبة في لبنان تعمقاً، لا تزال مؤشرات التضخم ترسم صورة قاتمة عن مصير هذا البلد الذي لم يتوصل الى اليوم إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يمكن أن ينشله من غرقه المحتم.
آخر المؤشرات كانت أرقام التضخم التي بلغت نسبة 251.5 في المئة في شهر يوليو (تموز) على أساس سنوي، وذلك مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من دون تعيين خلف له، في ظل استمرار المأزق السياسي بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.
ويتواصل التضخم في مساره التصاعدي الجنوني في الوقت الذي تشهد عملة البلاد تراجعاً دراماتيكياً في قيمتا الشرائية منذ أن انخفضت بواقع 90 في المئة من قيمتها في فبراير (شباط) الماضي.
اقرأ أيضاً: الستارة تسدل اليوم على ولاية 3 عقود لحاكم مصرف لبنان
وقد أدت الزيادة في تكاليف المعيشة إلى ارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والنقل، حسبما أظهر مؤشر أسعار المستهلك التابع للإحصاء المركزي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تمثل 20 في المئة من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بنسبة 279 في المئة، بينما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى – التي يبلغ وزنها 28 في المئة – بنسبة 234 في المئة.
وارتفعت التكاليف الصحية، التي تمثل حوالي 8 في المئة من المؤشر، بنسبة 257 في المئة. وقفزت تكاليف النقل، التي يبلغ وزنها 13 في المئة، بنسبة 222 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 6.8 في المئة من يونيو (حزيران) 2023 نتيجة ارتفاع بند الخدمات الطبية والاستشفائية.
وبلغ التضخم التراكمي منذ سبتمبر (أيلول) 2019 عشية بدء الأزمة الى اليوم، حوالي 4900 في المئة.
وكان التضخم في لبنان بدأ يتراجع بعد أن بلغ 171 في المئة العام الماضي، وهو أعلى معدل في حوالي أربعة عقود، و 155 في المائة في عام 2021.
إلا انه عاود ارتفاعه هذا العام حيث خفض المصرف المركزي قيمة الليرة اللبنانية في فبراير (شباط).
إذ تغير سعر الصرف الرسمي إلى 15000 جنيه مقابل الدولار ، مقارنة بالربط المعمول به منذ عام 1997 عند 1507.50 للدولار.
منصوري الى السعودية
وفي هذه الاثناء، ترددت معلومات أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يزور السعودية في شهر سبتمبر (المقبل)، حيث ترى مصادر مصرفية في بيروت أن توقيت الزيارة ينم عن اهتمام سعودي بالملف اللبناني خصوصاً في هذه المرحلة التي يتم فيها العمل من قبل مجموعة الخمسة المعنية بالملف اللبناني لإنتاج حل سياسي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وبرنامج تعافي مالي واقتصادي لقيادة البلاد نحو التعافي والنهوض.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار لبنان.
