أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 4.1 في المئة إلى 91.1 نقطة في مايو/أيار مواصلاً انتعاشه قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تجرى هذا الشهر وبعد أن تراجع إلى 80.1 نقطة في مارس/آذار.
ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، حسبما أفادت وكالة رويترز.
إقرأ أيضاً: السباق الرئاسي في تركيا يشعل انهياراً اقتصادياً في البلاد
كان مصرفيون ذكروا أن المصارف التركية قلصت القروض للأفراد وأجلت قرارات لإقراض شركات في أعقاب لوائح جديدة فرضها البنك المركزي منذ الانتخابات الرئاسية غير الحاسمة يوم الأحد 14 مايو/أيار، وقبل جولة الإعادة في 28 مايو.
وقالوا إن بعض المصارف رفعت الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق 3 في المئة، فيما وصل سعر الفائدة على قروض السيارات إلى 4 في المئة.
وأضاف المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من 5 في المئة منذ فرض اللوائح الجديدة.
وفقًا لتقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز”، انخفض احتياطي العملات الأجنبية والذهب في تركيا بمقدار 17 مليار دولار في الأسابيع الستة التي سبقت الانتخابات العامة الأخيرة. كان هذا بسبب جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد ودعم الليرة في الفترة التي سبقت الانتخابات التي ستشهد دورة ثانية محتدمة عمّا قريب.
وتظهر البيانات انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 9.5 مليار دولار بين مارس/آذار و 12 مايو/أيار، بينما تراجعت حيازاته من الذهب بمقدار 7.9 مليار دولار. يمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 15 في المئة في كلتا الفئتين.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار حول تركيا.
