بُعيد إعلان رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن المفاوضات بين مصر والصندوق وصلت إلى “مرحلة متقدمة للغاية”، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض جديد.
وتتحدث المعلومات عن أن إعلان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي والذي سيتيح لمصر الحصول على تمويل جديد، ربما سيكون خلال الأيام المقبلة.
ووصل الجنيه إلى 19.6736 مقابل الدولار الثلاثاء، متجاوزاً أدنى مستوى قياسي له عند 19.6725 سجله في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
الملاحظ أنَّ ما يحصل في مصر هو عملية خفض تدريجي وبطيء للعملة. إذ تراجعت قيمتها حوالي 6 في المئة منذ منتصف مارس/آذار حين عانى الجنيه انخفاضاً في يوم واحد بنسبة 15 في المئة، وذلك بعدما سمح المصرف المركزي بتحريك العملة أمام الدولار لأول مرة منذ 2016.
لكن المعلومات تشير إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب الحكومة بالمزيد من الخفض قبيل التوقيع النهائي للاتفاق مع مصر، على اعتبار أنه يفضل سعر صرف أكثر مرونة.
وهذا ما يفسر التراجع الكبير للجنيه مقابل الدولار خلال الساعات الماضية، ويؤشر على أن العملة المصرية ستسجل في الأيام المقبلة وتيرة خفض أسرع مما كان متوقعاً.
ويتوقع مصرف “أبو ظبي التجاري” أن ينخفض الجنيه إلى أكثر من 23 جنيهاً مقابل الدولار بمجرد توصل مصر إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي، من تقدير سابق له قبل شهر بأن ينخفض الى ما بين 21 أو 22 للدولار.
أحد الاسباب التي تدفع الى المزيد من الخفض في العملة، هو أن الجنيه لا يزال مكلفاً للغاية لدعم اقتصاد يعاني من نقص في الدولارات. كما ان احتياجات التمويل الخارجي الكبير تتطلب مرونة في سعر الصرف. فالجنيه المرن هو المفتاح لمساعدة عجز الحساب الجاري على التراجع خلال الفترة المقبلة.
ويقدّر “بنك أوف أميركا” إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لمصر لعام 2023 بنحو 58 مليار دولار، أو حوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من هنا، جاءت موافقة الحكومة المصرية على مسار أكثر مرونة للعملة.
وفي هذا الاطار، كانت إشارة وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة. إذ قالت في تصريح لـ”بلومبرغ”: “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”.
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس/ىذار الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق عقب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
لكن قيمة الحزمة المتوقع ان تحصل عليها مصر لا تزال غير معروفة ومتفاوتة. ففي وقت يتوقع مصرف “بي أن بي باريبا”، حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، يقدّر مصرف “غولدمان ساكس” أن تصل قيمة القرض إلى 15 مليار دولار.
وكان وزير المالية محمد معيط قال في وقت سابق إن مصر تطلب “أقل من 15 مليار دولار بالتأكيد”.
وكانت مصر حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من حلفائها العرب الخليجيين.
