ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 63 مليار درهم (حوالي 17.2 مليار دولار) خلال 12 شهراً.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أعلنت في تقرير لها في مايو (أيار) أن نمو الصيرفة الإسلامية في الإمارات تجاوز نمو المصارف التقليدية العام الماضي على خلفية طلب المستثمرين المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع المهمة.
وقالت “فيتش” إن المصارف الإسلامية نمت بنسبة 8 في المئة في عام 2022، وهي نسبة أعلى من المصارف التقليدية التي نمت بنسبة 3 في المئة.
كما ظلت نسبة التمويل إلى الودائع الإجمالية مستقرة عند 91 في المئة في نهاية عام 2022، ولا تزال أعلى بكثير من نسبة المصارف التقليدية.
ولا تزال المصارف الإسلامية ممولة بشكل أساسي من الودائع، بنسبة 86 في المئة من إجمالي التمويل، أعلى من المصارف التقليدية (79 في المئة).
وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، وصلت أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 647.3 مليار درهم في نهاية إبريل (نيسان) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 10.8 في المئة، مقارنة بـنحو 584.1 مليار درهم في نهاية إبريل (نيسان) 2022.
إقرأ المزيد: صكوك الخزينة الإسلامية الإماراتية تسجّل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم
وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.6 في المئة أو ما يعادل 16.6 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022.
كما ارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 400.4 مليار درهم في نهاية إبريل (نيسان) الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.48 في المئة مقابل نحو 390.7 مليار درهم في إبريل (نيسان) 2022. بينما زادت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 0.65 في المئة مقارنة بـنحو 397.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
الودائع
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 461.5 مليار درهم في نهاية إبريل (نيسان) الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 11.4 في المئة مقارنة بـنحو 414.1 مليار درهم في إبريل (نيسان) 2022، بزيادة تعادل 47.4 مليار درهم خلال 12 شهراً. بينما زادت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5 في المئة مقارنة بـنحو 440 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية إلى 112.3 مليار درهم في نهاية إبريل (نيسان) الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 21 في المئة أو ما يعادل 19.4 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 92.9 مليار في إبريل (نيسان) 2022.
وتوزعت استثمارات المصارف الإسلامية بواقع 80.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و16.6 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) و2.7 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد المصارف التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.155 تريليونات درهم في نهاية إبريل (نيسان) الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بـنحو 2.76 تريليون درهم في إبريل (نيسان) 2022.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ المصارف التقليدية على نحو 83 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية مارس الماضي والبالغة 3.8 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17 في المئة.
أنقر هنا لمزيد من أخبار المصارف والتمويل.
