في الوقت الذي يتجه فيه السباق الرئاسي التركي إلى جولة الإعادة بقيادة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لمنافسه المعارض، تعرضت السندات السيادية التركية بالدولار والأسهم لضربة قوية.
ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد، حيث تقيس الأسواق التداعيات المحتملة من استمرار محتمل لسياسات أردوغان غير التقليدية، بما في ذلك مكافحة التضخم المرتفع بأسعار فائدة منخفضة.
في الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر البورصة المصرفية الرئيسي 26 في المئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر عام 2002، لكنه تراجع بنسبة 9.6 في المئة في اليومين الماضيين.
إقرأ المزيد: تراجع التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي
وهبط مؤشر بورصة اسطنبول القياسي 6.1 في المئة في اليومين الماضيين، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل فبراير/شباط.
كما سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض بالنسبة المئوية لها في أكثر من ستة أشهر لتغلق عند 19.7 للدولار الواحد، وهو مستوى إغلاق قياسي، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى قياسي خلال اليوم عند 19.8 في مارس/آذار. واتخذت قيمة العملة اتجاهاً هبوطياً بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، والتي غذت مستويات تضخم مذهلة.
وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا 141 نقطة أساس إلى 634 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقًا لـ”أس أند بي غلوبال ماركت إنتلجنس”.
وانخفضت بعض السندات السيادية التركية المقوّمة بالدولار بأكثر من 7 سنتات.
وكان توقع بنك جيه بي مورجان أن تصل الليرة، التي تراجعت بنسبة 5 في المئة منذ بداية العام الجاري، إلى ما يترواح بين 24 و25 مقابل الدولار الواحد.
وأظهرت حسابات بنك جولدمان ساكس أن السوق كان يسعّر الليرة لتنخفض بنسبة 50 في المئة في الاثني عشر شهرًا القادمة.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار عن تركيا.
