أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
تحديد إجمالي حجم التخصيص بـ 2.667
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.667 مليار ريال، مقسماً على شريحتين.
وأضاف مركز إدارة الدين أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، حيث بلغ حجم الأولى 1.99 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031. وبلغت الشريحة الثانية 668 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.
ونوه المركز بأن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير/شباط من العام الحالي، باستمراره، وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
الاستثمار في أدوات الدين بالسعودية
تعمل الهيئة السعودية على تعزيز جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات.
وبحسب عبد الله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، تهدف الهيئة إلى زيادة مشاركة الأجانب في السوق عبر السماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على تعليمات مراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
منذ فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015، انتقلت السوق من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بأكثر من 17 في المئة من التداولات اليومية، بقيمة ملكية 347 مليار ريال، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 في المئة.
أوصى “جيه بي مورغان” في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشراء الأسهم السعودية، مغتنماً تراجع السوق السعودية وبعد أن محا المؤشر الرئيسي للسوق كافة المكاسب التي حققها منذ مارس/آذار حتى يوليو/تمّوز.
اقرأ أيضا: بعد نزوح أكتوبر.. التدفقات الأجنبية تعود إلى سوق الأسهم السعودية بـ3.4 مليار دولار
الاستثمارات الأجنبية في السعودية
وقفزت الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2022، بنسبة 300 في المئة، لتصل إلى 347 مليار ريال (92.52 مليار دولار) نهاية العام الماضي، بما يعادل 14.2 في المئة من قيمة الأسهم في السوق الرئيسية.
وتضاعفت قيمة ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية 3 مرات في 5 سنوات، بدعم التسهيلات والإجراءات التي تسمح للأجانب بالاستثمار في أدوات الدين وسوق الصكوك، وذلك بحسب بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية.
وسجّل الأجانب تدفقات مالية وافدة إلى السوق في النصف الأول من الشهر الجاري، بعد أن سجل أكتوبر/تشرين الأول أعلى معدل شهري لتدفقات مالية خارجة لاستثمارات الأجانب هذا العام، وفقاً لبيانات البورصة.
واشترى الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية في أول أسبوعين من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن باعوا 26 مليار ريال الشهر السابق مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
