على صعيد منطقة الشرق الأوسط، خطت بعض الحكومات خطوات متقدمة لدعم الانتقال نحو مستقبل أكثر اخضراراً في القطاعات التي يصعب فيها التخلص نهائياً من الكربون.
في الآونة الأخيرة، وحّدت الإمارات العربية المتحدة جهودها مع هولندا لتعزيز أبحاثها وجهودها في مجال الطاقة الهيدروجينية.
وتساهم هذه الشراكات في تحفيز التحوّل نحو طاقة الهيدروجين، وتحقيق مستهدفات البلدين المتوائمة مع اتفاقية باريس للتغير المناخي.
ومن جانبها أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لتشكيل تحالف استراتيجي في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكلٍ مشترك.
وسوف تساعد هذه الشراكة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمنتج عالمي للهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يساهم الهيدروجين بدور محوري في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لما يوفره من إمكانات كبيرة يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة الخضراء.
في هذا الإطار، كشفت شركة “آرثر دي ليتل“، شركة الاستشارات الإدارية، في تقريرٍها الجديد والخاص بقطاع الطاقة للعام 2022، أن العقد المقبل سيشهد بعضاً من أكثر السنوات إثارة وتحولاً في تاريخ قطاع الطاقة والموارد.
وسلط التقرير الذي يحمل عنوان “التحول الشامل يبدأ الآن”، الضوء على الاتجاهات الرئيسة التي تشكل ملامح قطاع الطاقة والموارد حالياً، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع فترة تحول حاسمة مدفوعة بطموحات كبيرة من جانب الدول حول العالم للوصول إلى الحياد الكربوني (صفر انبعاثات كربونية).
وبيّنت النتائج أن جهود ومبادرات إزالة الكربون باتت تشكل الاتجاه الشامل والأهم لجميع القطاعات ولعالمنا بشكل عام.
وتوضح الدراسة أن مهمة الشركات المتخصصة بشبكات الطاقة تتمثل في إنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات مستقبل قطاع الطاقة ويمكنها استيعاب تقنيات مثل التوليد الموزع (المتقطع) واللامركزي.
ويشير التحليل إلى أن الرقمنة أو الحاجة إلى رقمنة العمليات تعدّ حاجة لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي الحد من التكاليف، وزيادة تدفق الإيرادات، من خلال التنويع في منتجات وخدمات جديدة. بالإضافة إلى تحسين تجارب العملاء، خطوات ذات أهمية استراتيجية متزايدة للشركات والجهات العاملة في قطاع الطاقة والموارد، فضلاً عن كونها ركائز أساسية في مسيرة تحولها.
ولفت التقرير إلى أن كافة المعطيات تشير إلى أنه من الواضح أن قطاع الطاقة والموارد سيحتاج إلى المرور بمرحلة من التغيير غير المسبوق، إذا ما أراد التكيف مع عالمٍ خالٍ من الكربون ويعتمد على اللا مركزية والرقمنة على نحو متزايد.
وأشارت المعطيات إلى أن النهج التي يتخذه اليوم قطاع الطاقة والموارد استعداداً للتحوّل، سيحدد قدرته على الاستدامة، أو يمكن أن يؤثر سلباً على مزاياه التنافسية على مدار العقد المقبل.
إلى ذلك، تطرّق التقرير إلى أحد المجالات المهمة في قطاع الطاقة والمتمثل في اقتصاد الهيدروجين الذي من المتوقع أن تناهز قيمته 700 مليارات دولار بحلول عام 2050، مع توقعات أن يستحوذ الهيدروجين الأخضر على حصة الأسد في هذا الاقتصاد الجديد.
