أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع العقاري في السعودية والقطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل.
نسبة العاملين في القطاع العقاري في السعودية
وقال الوزير خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض: “قبل يوليو/تموز 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف. وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري في السعودية، بنسبة زيادة 116 في المئة، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضاَ أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين. وقدم شكره لشركات التطوير العقاري التي أسهمت في إيجاد تلك الوظائف في القطاع.
وأضاف الراجحي أن “الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري في السعودية، من خلال تأسيس 12 مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب “وعد” بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم 1.155 مليون فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري.
المحفزات وبرامج الدعم
وأوضح أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري في السعودية، مثل التدريب على رأس العمل “دورات داخلية في المنشأة” وقيمة الدعم 50 في المئة من الراتب بحد أقصى (3,000 ريال).
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة “سكن وتمكين” بهدف تحفيز 1,000 أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.
المسجلين في المنصة
وأوضح أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1,100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماته أكثر من مليار ريال، خلال 10 أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال، لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.
وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من 1,440 قبل الرؤية إلى 4,400، بنسبة نمو 227 في المئة، واستهداف زيادة العدد 30 في المئة خلال العام 2024، مشيداً بمساهمة القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات الإسكان والجمعيات العقارية في دعم الأسر الأشد حاجة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
