تعتقد وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية. هذا على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تقرير جديد حمل عنوان “توقعات الشركات الخليجية وكيانات البنية التحتية للعام 2024: صمود في مواجهة احتياجات إعادة التمويل”.
اقرأ أيضاً: دافوس: الإمارات في المركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنافسية 2023
وقالت روان عويدات، محلل ائتماني في الوكالة: “من المتوقع أن تحافظ معظم التصنيفات الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية الخليجية على مرونتها في مواجهة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في العام 2024”.
وأضافت عويدات: “نتوقع استمرار نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والنفقات الرأسمالية بصورة عامة، مما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة لدينا. ولذلك فإنه من المتوقع أن تحافظ الشركات على مقاييسها الائتمانية من دون تغيير كبير، أو يمكنها أن تشهد تحسنًا طفيفًا”.
مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة
نعتقد أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، حيث إن 75 في المئة – 80 في المئة من الديون المستحقة في العام 2024 هي من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبيًا. وبموجب السيناريو الأساسي لدينا للعامين 2024 و2025 فإن إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة.
وقالت عويدات: “نتوقع انتعاش أرباح شركات النفط والغاز والكيماويات في العام 2024”.
نمو أرباح القطاع غير النفطي
من جانبها، قالت تاتجانا لسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: “نتوقع أن نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7 في المئة في العام 2024 مقابل 15 في المئة في العام 2023”.
وقالت صوفيا بنسعيد، محلل ائتماني في الوكالة: “بالنسبة للمُصْدرين من كيانات البنية التحتية، نتوقع تسارعًا في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة في أعقاب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، مع عودة تدريجية للأسواق المالية لإعادة تمويل الديون”.
وأضافت بنسعيد: “نتوقع أن تظل أصول البنية التحتية في دول الخليج قادرة على الصمود في وجه مخاطر السوق خلال العام 2024، لأنها غالبًا ما تحصل على امتيازات طويلة الأمد تخفف من هذه المخاطر كليًا”.
نظرة مستقرة
وقالت سابنا جاغتياني، محلل ائتماني في الوكالة: “نظرتنا المستقبلية لتصنيفاتنا الائتمانية لأكثر من 95 في المئة من الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج مستقرة، مما يؤكد وجهة نظرنا بأن التصنيفات الائتمانية ستحافظ على مرونتها في العام 2024. مع ذلك، فهذا يعني أيضًا أننا سنشهد ترقيات محدودة للتصنيفات الائتمانية هذا العام”.
ويمكن أن تنشأ ضغوط على التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في القطاعات الدورية وتقوم باستثمارات كبيرة إذا أدى ذلك إلى زيادة مقاييس الرافعة المالية الخاصة بها. كما أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يمثل خطرًا على الشركات التي تعتمد على ثقة المستهلك.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
