Share

العجز التجاري غير النفطي في مصر يتراجع 16 في المئة إلى 15.9 مليار دولار في النصف الأول من 2024

الانخفاض يعود في المقام الأول إلى انخفاض الواردات بمقدار 1.2 مليار دولار
العجز التجاري غير النفطي في مصر يتراجع 16 في المئة إلى 15.9 مليار دولار في النصف الأول من 2024
ساهمت صادرات مصر من مواد البناء بنحو 4.7 مليار دولار أو 24 في المئة من إجمالي صادرات البلاد

تراجع العجز التجاري غير النفطي في مصر خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024 بنحو 16 في المئة إلى 15.9 مليار دولار، مقابل 18.917 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2023، بحسب أحدث تقرير حكومي. وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الصادرات بنحو 9.8 في المئة إلى 19.641 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنحو 3.3 في المئة إلى 35.565 مليار دولار، مما ساهم بشكل كبير في انخفاض العجز التجاري غير النفطي في مصر.

ارتفاع صادرات مصر

ساهمت صادرات مصر من مواد البناء بنحو 4.7 مليار دولار أو 24 في المئة من إجمالي صادرات البلاد. وجاءت المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 19 في المئة، حيث ساهمت بنحو 3.8 مليار دولار من صادرات البلاد.

وفي الوقت نفسه، ساهمت الصناعات الغذائية بنحو 15 في المئة أو 3.1 مليار دولار بينما ساهمت المحاصيل بنحو 14 في المئة أو 2.7 مليار دولار من إجمالي صادرات مصر. وساهم قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 13 في المئة أو 2.6 مليار دولار.

انخفاض الواردات

يرجع انخفاض العجز التجاري غير النفطي في مصر خلال النصف الأول من العام 2024 في المقام الأول إلى انخفاض الواردات بمقدار 1.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بواردات البلاد، تصدرت السلع الهندسية والإلكترونية بحصة 30 في المئة وبقيمة 10.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية جاءت مواد البناء بحصة 18 في المئة حيث ساهمت بمبلغ 6.8 مليار دولار إلى واردات البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، شكلت واردات المحاصيل 14 في المئة من إجمالي واردات مصر بقيمة 4.9 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، جاءت المنتجات الكيماوية والأسمدة بنفس القدر، حيث ساهمت 5.1 مليار دولار. وفي المرتبة الأخيرة جاءت الصناعات الغذائية التي ساهمت بنسبة 11 في المئة من إجمالي واردات مصر بقيمة 3.9 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: الزيودي: اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وتشيلي تدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر وتدرّ 73 مليون دولار على الاقتصاد الوطني

التوقعات الاقتصادية لمصر

مع استقرار العملة في مصر وانخفاض العجز التجاري غير النفطي وتحسن الظروف الاقتصادية العامة، من المتوقع أن تشهد البلاد توسعًا بنسبة 2.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024 ونموًا بنسبة 4.1 في المئة في السنة المالية 2024-2025، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، أعادت مجموعة البنك الدولي تأكيد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حيث حافظت على توقعاتها بنمو 4.2 في المئة للسنة المالية 2024-2025 و4.6 في المئة للسنة المالية 2025-2026.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.