كشفت بيانات المصرف المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية للدولة تقلص 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير/شباط، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من بيع حقوق تطوير أراض على البحر المتوسط.
اقرأ أيضاً: موديز تصنّف 5 مصارف في مصر بنظرة سلبية
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم 29 فبراير/شباط، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
وانخفض العجز في فبراير شباط إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس الرقم بعد هذا الرقم تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/آذار.
وأظهرت بيانات المركزي المصري أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير/شباط بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري. في المقابل، انخفضت التزامات البنوك بـ 15.73 مليار جنيه. كما انخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحاً منها التزاماتهم.
واعتمد المصرف المركزي المصري على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.
ولجأت مصر إلى خفض قيمة عملتها إلى أقل قليلا من 50 جنيهاً مقابل الدولار. وجاء ذلك في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس/آذار. وكانت العملة المصرية ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام. وزاد الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
