مما لا شك فيه، بعد جائحة كوفيد، أن سوق العمل تأثّر من عدة زوايا. وخصوصاً الاتجاه السريع للمنظمات للسماح لموظفيها بالعمل عن بُعد أو تغيير السياسات من خلال اعتماد النظام الهجين.
لقد أثار قرار اعتماد العمل الهجين أو عن بُعد العديد من النزاعات القانونية في ما يتعلق بالفهم الصحيح لحقوق والتزامات كل طرف، لا سيما مع عدم وجود أحكام ولوائح قانونية تؤطر هذه الآليات.
تركز هذه المقالة بقلم عبد الله اشنانه شريك في مكتب محاماة BSA أحمد بن حزيم ومشاركوه ، وأحمد السيد، مساعد في مكتب المحاماة ذاته، بشكل أساسي على أثر العمل الهجين و/ أو عن بُعد من وجهة نظر قانونية، حيث تغطي الآثار القانونية للآليات المستحدثة على كلٍ من المنظمات والموظفين.
أولاً، في أي علاقة عمل، يلتزم صاحب العمل بتزويد الموظفين بدليل المنظمة والسياسات الداخلية. لذلك، في مثل هذه الظروف الاستثنائية، بمجرد أن تقرر الشركة اعتماد نظام هجين أو نظام مشابه، يجب عليها إصدار سياسة شاملة لتغطية جميع السيناريوهات المحتملة الناتجة عن الآليات المعتمدة حديثاً. ومن خلال الوفاء بهذا الالتزام، سيتم اعتماد الانتقال الهجين أو البعيد بسلاسة، مما يسمح لكل من صاحب العمل والموظف بالاستفادة من هذه الآليات المرنة المقدمة.
في ما يلي بعض المواضيع التي يجب تسويتها بين الطرفين:
عقد العمل
في ضوء هذا التحول السريع، سيكون عقد العمل تحدياً يحتاج إلى إدارة جيدة. ويتطلب وجود آلية عمل مرنة عقداً مرناً.
من المفيد لكلا الطرفين أن يكون لديهما عقد عمل مخصص يغطي جميع عواقب اعتماد آلية العمل الهجين أو عن بُعد. من المؤكد أن هذا العقد المصمم سيساعد الأطراف، خصوصاً الموظفين، على معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل التعامل مع المنظمة حتى يتمكنوا من التعبير عن أي مخاوف قبل التوقيع.
إضافة إلى ذلك، سيكون هذا العقد أداة حل فعالة ستساعد الأطراف على حل أي نزاع قد ينشأ خلال علاقة العمل. وحتى إذا فشلت الأطراف في حل أي نزا ، فإن هذا العقد سيكون خارطة الطريق التي تسهّل على المحكمة اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية.
ساعات العمل
ستشكل ساعات العمل المطبقة أيضاً تحدياً للطرفين، ولا سيما الموظفين. ويرجع ذلك أساساً إلى أنه خلال الوقت الذي يعمل فيه الموظف من المنزل، من المتوقع عملياً أن يكون متواجداً، وأن يتولى مهامه حتى بعد ساعات العمل التعاقدية أو القانونية، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
من الناحية الواقعية، يتجاهل معظم الموظفين هذه الحقيقة نظراً لأن ساعات العمل العالمية بشكل عام تصبح غير منظمة بشكل كبير بينما يستهدف الموظفون رضا صاحب العمل.
وقد تؤدي إدارة ترتيب ساعات العمل إلى العديد من النزاعات القانونية الكبيرة. على سبيل المثال، سيتوقف صاحب العمل عن صرف مدفوعات العمل الإضافي اعتماداً على الاتجاه العالمي والوباء. أيضاً، قد يحدث أن يصرّ الموظف على عدم القيام بواجبات العمل الإضافي، مما سيؤثر بالتأكيد على كفاءات العمل.
لذلك، من الضروري للأطراف وضع ترتيب في ما يتعلق بساعات العمل أثناء العمل عن بُعد لتجنب التأثير على استقرار العمل ولحفاظ الموظف على حقوقه ومكافأته بشكل عادل.
حقوق أصحاب العمل
من خلال تحليل الآثار المترتبة على العمل عن بُعد، من الضروري أيضاً مراعاة حقوق أصحاب العمل للحفاظ على إنتاجية أعضاء فرق العمل وحضورهم وغير ذلك من ضروريات الامتثال التنظيمي.
كما ذكرنا سابقاً، نظراً لغياب الإطار القانوني الذي يدير الآليات المستحدثة، لم يعد أمام المنظمات خيار سوى وضع سياسة شاملة تحمي حقوقها. على سبيل المثال، يمكن أن تتبنى المنظمة نظاماً معيناً لتكنولوجيا المعلومات لمراقبة حضور الموظفين عن طريق تسجيل الدخول والخروج أو ساعات العمل. كما يمكن لها أيضاً تحديث سياسات الامتثال الخاصة بها من خلال تقديم المزيد من الإرشادات التأديبية.
بشكل عام، لا يزال لدى صاحب العمل الأسس القانونية لاتخاذ أي إجراء، بما في ذلك إنهاء العمل، ضد الموظف إذا فشل الأخير في أداء مهامه.
خاتمة
في الختام، على رغم المزايا التي توفرها آليات العمل الهجين وعن بُعد، إلا أنها تؤثر أيضاً تأثيراً عميقاً على سوق العمل. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون لدى كل من أرباب العمل والموظفين رؤية وفهم واضحان لحقوقهما والتزاماتهما ليحافظا على الاستفادة من هذه الآليات المرنة التي أُدخلت.
ومع ذلك، في نهاية المطاف، لا يزال لكلا الطرفين الحق في اللجوء إلى اللجوء القانوني المناسب للمطالبة بالحقوق والتعويض بموجب القوانين المعمول بها.
