انهى مصرف الاحتياطي الفدرالي هذا العام برفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 15 عاماً، مما يشير إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد رغم بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة.
وكما كان متوقعاً، صوّتت اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التي تحدد معدل الفائدة، وبعد يومين على اجتماعها، على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس، مما يجعله يصل إلى نطاق مستهدف بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة.
وتأتي هذه الزيادة بعد اربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكثر تحركات سياسية عدوانية منذ أوائل الثمانينات.
إلى جانب الزيادة، برز مؤشر على أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة أعلى خلال العام المقبل، مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024. وقد تم تحديد “المعدل النهائي” المتوقع، أو النقطة التي يتوقع المسؤولون عندها إنهاء رفع أسعار الفائدة، عند 5.1 في المئة، وفقًا لـ”مخطط النقطة” الخاص بلجنة الأسوق المفتوحة لتوقعات الأعضاء في اللجنة.
وكان رد فعل المستثمرين في البداية سلبياً على توقع أن المعدلات قد تبقى أعلى لفترة أطول، وتخلت الأسهم عن مكاسبها السابقة.
خلال مؤتمر صحافي، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه من المهم مواصلة الكفاح ضد التضخم حتى لا تترسخ توقعات ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض المصرف لأسعار الفائدة.
أضاف بعد الاجتماع: “تظهر بيانات التضخم التي تم تلقيها حتى الآن لشهر أكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني انخفاضاً مرحّباً به في وتيرة الزيادات الشهرية في الأسعار… لكن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة بشكل كبير للثقة في أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام”.
وشدد باول على أن المصرف المركزي لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ اثنين في المئة ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلاًن و” سنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى اثنين في المئة”.
ويمثل المستوى الجديد أعلى معدل على الأموال الفدرالية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007، قبيل الأزمة المالية العالمية، وبينما كان الاحتياطي الفدرالي يخفف السياسة بقوة لمكافحة ما يمكن أن يتحول إلى أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الكساد الكبير.
هذه المرة، يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة إلى ما يُتوقع أن يكون اقتصاداً محتضراً في عام 2023.
وقد بدأ الأعضاء في زيادة معدل الأموال حتى يصل إلى مستوى متوسط قدره 5.1 في المئة العام المقبل، أي ما يعادل نطاقًا مستهدفًا يبلغ 5 في المئة -5.25 في المئة عند هذه النقطة، من المرجح أن يتوقف المسؤولون للسماح بتأثير تشديد السياسة النقدية ليشق طريقه عبر الاقتصاد.
واللافت أنه كان هناك تشتت واسع إلى حد ما في التوقعات للسنوات المقبلة، مما يشير إلى أن الأعضاء غير متأكدين مما ينتظره اقتصاد يتعامل مع أسوأ تضخم شهده منذ أوائل الثمانينات.
كما انه من الملاحظ أن بيان سياسة اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، لم يتغير تقريباً عن اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني.
يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن رفع أسعار الفائدة يساعد في إخراج الأموال من الاقتصاد، وتقليل الطلب، وفي النهاية دفع الأسعار إلى الانخفاض بعد أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً.
