بعد غموض سبق اجتماعه الدوري حول ما اذا كان سيكمل سياسته التشددية أم سيعلقها بعد أزمة المصارف في الولايات المتحدة، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 في المئة وخمسة في المئة. وهو أعلى مستوى له منذ العام 2006.
لكن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي والتي تتخذ قرارات السياسة النقدية اشارت في المقابل إلى أن الاحتياطي الفدرالي على وشك التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار مصرفي “سيليكون فالي بنك” (إس في بي) و”سيغنيتشر”.
وقالت إن الزيادات المستقبلية غير مضمونة وستعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة.
وبحسب البيان الصادر في نهاية اجتماع دام يومين، فإن اللجنة “ستراقب عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.. تتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية الثابتة قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيداً بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2 في المئة بمرور الوقت.”
واللافت أن هذه العبارات المنتقاة بعناية تعتبر خروجاً عن البيانات السابقة التي أشارت إلى أن “الزيادات المستمرة” ستكون مناسبة لخفض التضخم.
وجاءت النبرة اللينة وسط أزمة مصرفية أثارت مخاوف بشأن استقرار النظام. وأشار البيان في هذا الاطار إلى التأثير المحتمل للأحداث الأخيرة.
“النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن.. من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار غير مؤكد. وتظل اللجنة شديدة الانتباه لمخاطر التضخم” قال البيان.
وعلى الرغم من التحذيرات بشأن الآثار المحتملة للأزمة المصرفية، وافقت اللجنة بالإجماع على رفع سعر الفائدة.
وتوقع الاحتياطي الفدرالي أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر/كانون الاول، عند 3.6 في المئة مقابل 3.5 في المئة، فيما توقّع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 في المئة مقابل 0.5 في المئة.
جيروم باول
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي عقب الاجتماع إن “التضخم لا يزال مرتفعاً وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2 في المئة”، مشددا على أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتاً طويلاً.
اضاف: “توقعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض الفائدة هذا العام”، لا بل انه قال “سنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا لذلك”.
وإذ أكد أن أموال المودعين في الولايات المتحدة “بأمان”، ذكّر بأن النظام المصرفي الأميركي متين، مشدداً على أن الاحتياطي الفدرالي “عازم على أخذ العبر” مما حصل. وأضاف “سنستمر في مراقبة الوضع من كثب… ونحن مستعدون لاستخدام كل الأدوات المتاحة من أجل الحفاظ على أمان” هذه الأموال.
وحذر باول من أن “مشاكل المصارف الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها”.
وتطرق الى عملية استحواذ مصرف “يو بي أس” على “كريدي سويس” في سويسرا، قفال “: الاستحواذ على كريدي سويس كان نتيجة إيجابية على ما يبدو”.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت أمام لجنة في مجلس الشيوخ في وقت سابق الأربعاء إن “النظام المصرفي الأميركي متين”، وإن “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفدرالية أظهرت التزامنا الحازم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن أموال المودعين”.
وأضافت “يجب أن نكون واضحين بأن المساهمين في المصارف المفلسة ودائنيها ليسوا محميين من قبل الحكومة. ولن يُحمَّل دافعو الضرائب أي خسارة”.
المصارف المركزية الخليجية
وبعيد قرار الاحتياط الفدرالي، قامت مصارف مركزية خليجية باللحاق به.
فقد أعلن المصرف المركزي السعودي (ساما) رفع سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس 25 نقطة أساس. وقال إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5 في المئة وخمسة في المئة على التوالي.
كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الخميس. وتم رفع سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة و5.75 في المئة و5.5 في المئة على التوالي.
وقرر المصرف المركزي البحريني رفع سعر الفائدة على الإيداع للشهر 25 نقطة أساس. وقال المصرف على “تويتر” إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75 في المئة من 5.5 في المئة، فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 في المئة من 5.25 في المئة. وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 في المئة من 6.25 في المئة.
