توقّع معهد التمويل الدولي أن تنخفض تدفقات رأس المال غير المقيم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 208 مليارات دولار في عام 2021 إلى 128 مليار دولار في عام 2022، تلحقه زيادة طفيفة إلى 145 مليار دولار في عام 2023.
وقال المعهد في تقريره حول “تدفقات رؤوس الاموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان” (MENAP)، إن الزيادة المتواضعة في العام المقبل ستكون مدفوعة بالتحسينات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم بلدان المنطقة، فضلاً عن زيادة القروض الرسمية لمصر وباكستان.
ووفق التقرير الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، “انخفضت المحافظ والاستثمارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسبب انخفاض الحاجة إلى التمويل من قبل الحكومات، حيث تحولت الأرصدة المالية إلى فوائض كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط”.
وتوقع “أن تظل التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي (والتي تمثل أكثر من 70 في المئة من تدفقات MENAP) منخفضة عند حوالي 90 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بذروة بلغت 182 مليار دولار في عام 2019”.
الاستثمار الاجنبي المباشر
وتوقع معهد التمويل الدولي أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 56 مليار دولار في عام 2022، و66 مليار دولار في عام 2023.
وقال إن الإمارات “لا تزال أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بتدفقات بقيمة 22 مليار دولار في عام 2022 (4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
إصدارات السندات بالعملة الصعبة من دول مجلس التعاون
كما توقع المعهد أن تنخفض إصدارات السندات بالعملة الصعبة من دول مجلس التعاون الخليجي من 110 مليارات دولار في عام 2021 إلى 40 مليار دولار في عام 2022، بما يتوافق مع نتائج الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
“يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الاقتراض السيادي من قبل مصدّري النفط في المنطقة، حيث من المتوقع أن تسجل الحكومات فوائض مالية كبيرة. سيظل إصدار الشركات، بما في ذلك من الكيانات المرتبطة بالحكومة GREs ، لتمويل القروض والسندات الحالية التي تستحق في عام 2023، كبيرا”.
وحض المعهد الإمارات والسعودية على التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة كجزء من جهودهما لتنويع اقتصاداتمها بعيدًا عن الهيدروكربونات.
التدفقات الخارجة
بحسب التقرير، ستستمر تدفقات رأس المال الخارجة من البلدان المصدّرة للنفط في المنطقة في تجاوز تدفقات رأس المال غير المقيمين، رغم تضييق فائض الحساب الجاري.
ويقدر مخزون إجمالي الأصول الأجنبية بحوالي 3.3 تريليونات دولار، تدير صناديق الثروة السيادية حوالي 70في المئة منه بمحافظ متنوعة من الأسهم، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والأسهم في الشركات العالمية.
